الصفحه ٥٠٢ : .
واعترضه بان
اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه إلا مع تحققه بعينه لا مع الشك فيه. واستبعاد سقوط
حكم هذه النجاسة
الصفحه ٥٠٥ : في الأحكام المتفرقة وضم بعضها الى بعض ـ كما سنوضحه ان
شاء الله تعالى ـ يعلم ان ذلك حكم كلي
الصفحه ٥٠٦ : ولا يدرى أيهما هو ، غسل
جميعهما. والقول بغسل موضع من الثوب والحكم بطهارة الباقي غير سديد ، لان موضع
الصفحه ٥٠٨ :
وأصالة الحلية.
ومما ورد في
حكم غير المحصور جملة من الأخبار في مواضع :
(منها) ـ الأخبار
الدالة على ان
الصفحه ٥١١ : ميتة».
والجميع ـ كما
ترى ـ صريح في الحكم بالتحريم. ولا ريب ان طريق الجمع ـ بينها وبين صحيحة عبد الله
الصفحه ٥١٢ : طاهرا فهل يحكم بنجاسته أم لا؟ قولان مبنيان على ان هذا الماء
هل يكون حكمه حكم النجس من كل وجه أو بالنسبة
الصفحه ٥١٦ :
والصدوقين (عطر الله مراقدهم) الأول ، إلا ان كلام الصدوقين ربما أشعر باختصاص الحكم
بحال ارادة التيمم ، حيث
الصفحه ٥٢١ : الى حكم الأصل وهو الطهارة ، ذكره الشهيد في البيان ، وقال انه قوي بعد ان
قرب القول الأول ، ونسبه فخر
الصفحه ٥٣٠ : بالحكم وعدمها
٧٧
الامر والنهي الواردة في كلام الأئمة ودفعه
١١٥
المقدمه
الصفحه ٥٣٦ :
الصلاة بطهارة متيقنة من الماءين المشتبهين
٥١٧
تحقيق في حكم الشبهة المحصورة وغير المحصورة
الصفحه ٩ : لما يرويه أصحابنا ، فما الذي يحملك على رد الحديث (٢)؟ فقال : حدثني هشام بن الحكم انه سمع أبا عبد الله
الصفحه ٢٨ : ».
وفي مناظرة
الشامي لهشام بن الحكم بمحضر الصادق (عليهالسلام) المروية في الكافي (٤) وغيره : «قال هشام
الصفحه ٣٠ : ما يقابلها مع تسليم التكافؤ
لا صراحة له في المعارضة.
فمن ذلك ـ الأخبار
الواردة بعرض الحكم المختلفة
الصفحه ٣١ : القرآن». كالأخبار الدالة على حكم الوصية بالجزء من المال ، حيث فسره (عليهمالسلام) بالعشر مستدلا بقوله
الصفحه ٤٨ : التكليف
بالكلية ، لظهور فساده بما استفاض في الاخبار انه لا حكم من الأحكام الا وقد ورد
فيه خطاب شرعي