الصفحه ٣٤٣ : أول كل ماء من مياه تلك الظروف الى الماء النجس ، يجب الحكم بنجاسته
، لكونه ماء قليلا لاقى نجاسة ، فلو
الصفحه ٣٤٦ :
إذ لو اختص الحكم ببعدية الوقوع لم يكن للحكم بالطهارة وجه ، لانه كما
يحتمل تأخره عن البلوغ يحتمل
الصفحه ٣٥١ :
قائل باشتراط الكرية في الجاري ، والبئر من أنواعه. وأنت خبير بما فيه (١) وانه لو ترتب حكم البئر على
الصفحه ٣٥٩ : لهذين الحكمين مما
يبعد اختلاف الحكمين فيهما ، وإلا لفحص وسأل عن ذلك ، سيما مع صراحة الرواية
الثانية في
الصفحه ٣٦١ : الحكم في محل يتكثر ورود النجاسة على البئر ويظن
نفوذها فيه ، وما هذا شأنه لا يبعد إفضاؤه مع القرب الى
الصفحه ٣٦٨ :
فلو كان الحكم فيما له مقدر منصوص أكثر الأمرين مع التغير ، لامروا به (عليهمالسلام) ولو في بعض تلك
الصفحه ٣٧١ :
، نظرا إلى انه ماء محكوم بنجاسته وقد تعذر ضابطة تطهيره ، فيتوقف الحكم بطهارته
على نزح الجميع ، أو يكتفى
الصفحه ٣٧٣ : بالنسبة الى ما يتساقط حال النزح ، فإنه يحكم
بطهارته لعين ما ذكر. وربما يظهر من بعض العبارات الحكم بالعفو
الصفحه ٣٧٤ : لاستهلاك أجزاء النجاسة الشائعة
فيه ، فيكون سببا لطيبة ولعله الحكمة في الأمر به. ومن البين ان ذلك لا يحصل مع
الصفحه ٣٨٣ :
بظاهرها ـ من الحكم بالنجاسة بمجرد ظن السريان ـ مما تدفعه الأخبار المستفيضة بعدم
نقض اليقين إلا بمثله ، وان
الصفحه ٣٩٠ : لهم الاستناد إليها في خصوصية هذا الحكم؟ فإن أجيب بأنه قد عارضها في تلك
الأحكام الروايتان المتقدمتان
الصفحه ٤٠٣ : ، مع انه (رحمهالله) أجاب ـ حين سئل عن معنى نجس العين ونجس الحكم ـ بأن
الأعيان ليست نجسة ، لأنها عبارة
الصفحه ٤٠٧ : : (أحدها) ـ ان الطهارة والنجاسة ـ كما عرفت ـ حكمان شرعيان متوقفان على
التوقيف والرسم من صاحب الشريعة في
الصفحه ٤١٨ : استطرادا. وكون الغرض هنا بيان الطهارة والنجاسة لا يقتضي
هذا التعميم ، لأن حكم ما عدا السؤر يستفاد من مباحث
الصفحه ٤٢٠ : في الطهارة والنجاسة ، وهذا حكم عام ، ومحله مبحث
النجاسات والمطهرات. وما اختلفوا فيه منها طهارة ونجاسة