الصفحه ٢٢١ : بأنه غلط. قال : «لأن المقتضي لذلك اما كونه في
حكم الجاري أو النظر الى ظاهر الآية ، حيث دلت على كونه
الصفحه ٢٢٦ : الشيخ المفيد في المقنعة ـ وهو المنقول عن سلار ـ
اختصاص الحكم المذكور بغير الحياض والأواني. والشيخ رضوان
الصفحه ٢٣٠ : فصاعدا إلا مع التغير» فأطلق الحكم بعدم نجاسة ما
تحت موضع ملاقاة النجاسة إذا كان مجموع الماء يبلغ كرا ولم
الصفحه ٢٣٢ : ايضا ،
وعند الشك يبقى الحكم على أصل الطهارة واستصحابها.
أقول : والحكم
في المسألة لا يخلو من اشكال
الصفحه ٢٣٥ : في الحكم للزم تنجيس كل أعلى
متصل بأسفل مع القلة. وهو معلوم البطلان. وحيث لم ينجس بنجاسته لم يطهر
الصفحه ٢٣٦ : (١) وحينئذ ففيه دلالة على ان حكمه بتقوي الأسفل بالأعلى
ليس مبنيا على الاندراج المذكور. وبذلك يتضح ان الجواب
الصفحه ٢٣٩ : منفي قطعا ، وإذا لم يكن الاتصال بمجرده موجبا لسريان الانفعال فلا بد في
الحكم بنجاسة البعيد من دليل. نعم
الصفحه ٢٤١ : نجس الماء بالملاقاة مع تساوي سطوحه والا الأسفل خاصة. ثم ان
اتصل بالكثير بعد الحكم بنجاسته اعتبر في
الصفحه ٢٥٥ : متعلقا بالنجاسة ، بمعنى انه يجهل كون هذا الشيء موجبا
للتنجيس ، واما يجهل الحكم بالتنجيس بان يعلم ملاقاة
الصفحه ٢٦٥ : » (٤). وجه الدلالة انه يفهم اعتبار أربعة أشبار في العمق
وثلاثة في الأخيرين. فلم تبق دلالة على ان حكم المحذوف
الصفحه ٣٢١ : استثنائه من النجاسة بالملاقاة. ومع الإغماض
عن ذلك فالحكم أعم. ولا دليل على التخصيص والتقييد إلا مجرد خيالات
الصفحه ٣٢٣ : بكلية
الحكم ، لتوافق افراده الواردة عنهم (عليهمالسلام) في ذلك وهذا هو الأغلب في الأحكام على طريق
الصفحه ٣٢٧ :
ثم انه (قدسسره) قال في المدارك بعد الكلام المتقدم : «نعم يمكن ان
يقال انه لا منافاة بين الحكم
الصفحه ٣٣٣ : منشأ ذلك عدم
ورود حكم تطهير المياه في النصوص ـ لا بطريق العموم ولا الخصوص ـ سوى ما ورد في
ماء الحمام
الصفحه ٣٣٤ : في حق السافل ، فلو نقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة ،
ولو كان أحدهما نجسا فالأقرب بقاؤه على حكمه مع