الصفحه ٤٧ : الاقتحام في
الهلكات». وحينئذ فإذا كان الواجب مع الاتفاق في جميع تلك الطرق هو ترك الحكم من
كل منهما والتوقف
الصفحه ٦٨ : المكلف في الحكم ، اما لتعارض أدلته ، أو لتشابهها وعدم وضوح دلالتها ،
أو لعدم الدليل بالكلية بناء على نفي
الصفحه ٧٦ : الحكم المذكور ، إلا ان
الروايات فيه مختلفة ، فإن جملة من الأخبار كما دلت على ما ذهب إليه الأصحاب ،
كذلك
الصفحه ١٠٨ : التسليم لهم دون الجزم والحكم
بكون ذلك هو الحكم الواقعي ، فإن فيه تحرزا عن القول على الله (سبحانه) بغير علم
الصفحه ١٤١ : اختصاص الحكم المذكور بما فيه افراد بعضها معلوم الحل
وبعضها معلوم الحرمة ولم يميز الشارع بينها بعلامة
الصفحه ١٤٥ :
في مثل هذا الموضع ينافي الحكمة ، وتخصيصه بالبعض ترجيح من غير مرجح ،
وظاهر ان الفساد المذكور إنما
الصفحه ١٤٦ :
الحكم في جميع الأحوال ، ولو كان مراده بها إنما هو عدم نقض الوضوء بالنوم
على تلك الحال لكان اعادة
الصفحه ١٥٨ : هذه القاعدة مما يؤذن بكلية الحكم المذكور ، كما هو المفهوم ايضا من كلام
الأصحاب ، ومما يوضح ذلك ان
الصفحه ١٨٢ : وهو الأوفق
بالحكمة ، إذ الظاهر ان علة النجاسة غلبة النجس على الظاهر حتى صار مقهورا معه
فيضعف حكمه
الصفحه ١٩٠ : النجاسة له فافراد هذه الكلية إنما هي المياه
الطاهرة شرعا والمقطوع بطهارتها ، فإنه يستصحب الحكم فيها بذلك
الصفحه ١٩٢ : للحكمة ـ ليس في محله ، كيف؟
ولو تم المنع المذكور لم يتم له الاستدلال بصحيحة حريز المتقدمة (١) وأمثالها في
الصفحه ١٩٨ :
ثم ان للحكم
المذكور زيادة على ما ذكرنا صورا تختلف باختلاف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في
اعتبار
الصفحه ٢٠٩ : الحكم خارج بالنص ، فلا يحتاج الى
ارتكاب هذه التمحلات. على انه قد صرح المحدث الأمين الأسترآبادي (قدسسره
الصفحه ٢١١ : ـ اختصاص الحكم المذكور بالحمام ، لما ذكره من الخبر ، فكأن حكم الحمام
عنده في المسألة المذكورة مستثنى من
الصفحه ٢١٨ : ما ذكره
من الدليل على تعدية الحكم على تقدير تمامه إنما يصح إذا رجع ضمير (منه) الى مطلق
النجاسة. وليس