الصفحه ١٢٤ : الشرعية ـ على مثل هذه القواعد الغير المنضبطة والأصول الغير
المرتبطة ـ مما لم يقم عليه دليل. بل الدليل على
الصفحه ١٢٦ : يرجع الى العقل. ومن هنا تراهم في مسائل الأصول
يذهبون إلى أشياء كثيرة قد قامت الدلائل النقلية على خلافها
الصفحه ١٤٥ : التحلية ، وهي وان كانت لا تفيد العموم بحسب الوضع بناء على
ما صرح به جمع من علماء الأصول وان أشعر كلام
الصفحه ١٦٨ : الأصولية وعدوه في جملة
الأدلة وربما استسلفوه في الكتب الاستدلالية ، إلا أنك تراهم في مقام التحقيق في
الكتب
الصفحه ١٧٢ : (ماء)
في الآيتين نكرة في سياق الإثبات ، وهي لا تفيد العموم كما صرحوا به في الأصول.
(ثالثها) ـ ان
الصفحه ١٧٤ : » (١) من التهديد بأنه ان أذهب ذلك الماء النازل من السماء لم
يبق لنا غيره. وبما ذكرنا صرح جمع من الأصوليين
الصفحه ١٩٣ : الأصوليين ذلك مطلقا أو إلا ان تكون دلالته أقوى من
دلالة العام على الفرد الذي يخصص به. فإنه يخصص به العام
الصفحه ٢٩٠ : في التحريم عند محققي الأصوليين ، وقد تقدم ما
يدل على ذلك من الآيات والاخبار في المقدمة السابعة (٢) بل
الصفحه ٣١٢ : المشهور بين محققي علماء الأصول ، والمؤيد بالآيات
واخبار آل الرسول ، كما قدمنا لك بيانه وشددنا أركانه
الصفحه ٣٤٩ : ، وان كان العمل بالاحتياط اولى.
انتهى. وأجاب السيد السند في المدارك بأنه قد ثبت في الأصول ان الواجب حمل
الصفحه ٣٧٥ : إذا ورد بخصوصية فرد تكون الخصوصية لذلك لا لوجه حكمة
اقتضته ، ولأنهم صرحوا في الأصول بأن التخصيص بالذكر
الصفحه ٤٠٠ :
الأصول ـ الى ان يظهر الرافع له.
و (اما ثانيا)
ـ فلانه مع تسليم اختصاص الدليل بالإجماع فلا منافاة ، فإن
الصفحه ٤٢٦ : (صلىاللهعليهوآله)
وفي ج ١٥ ص ٣٦ قال : وقال (صلىاللهعليهوآله)
: «كل مولود. إلخ» وفي أصول الكافي باب (فطرة الخلق
الصفحه ٤٨٠ :
قدمناها في المقدمة السابعة (١) لا اختصاص لها بلفظ الأمر وان جعلوه في الأصول مطرح
البحث والنزاع
الصفحه ٥٢١ : من
المقرر عند التعارض ، كما قرروه في الأصول في البحث عن تعادل
__________________
(١) في الصحيفة