الصفحه ١١٨ :
الأصوليون في ثبوت الحقائق الشرعية
وتحقيق المقام
ـ من غير اطالة بإبرام النقض ولا نقض الإبرام ـ هو ان اللفظ
الصفحه ١٢٧ : ء الله تعالى ، الى غير ذلك من مسائل الأصول.
واما مسائل
الفروع فمدارهم على طرح الدلائل النقلية والقول
الصفحه ١٣٤ : ، وان سمحت الأقضية
والأقدار بالتوفيق ونامت عيون الدهر الغدار عن التعويق ، ابرزنا لهذه الأصول رسالة
شافية
الصفحه ٢٣١ : النجاسة ـ مدخول ، لانه من باب المفرد المحلى ، وقد بينا في المباحث
الأصولية أن عمومه ليس من حيث كونه موضوعا
الصفحه ٤٧٩ : في الاعتماد على الخبر ، فان
الظاهر ان منشأ ذلك هو ان أصحاب الأصول لما كان من عادتهم أن يقول أحدهم في
الصفحه ٩٢ : الحكومة) من الجزء الثالث. ورواه الشيخ
في التهذيب في باب (الزيادات في القضاء والأحكام) من كتاب القضاء. ولم
الصفحه ٢٧٣ : إسحاق بن
عمار الذي رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٦٥ ، ورواه صاحب الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من
أبواب سجدتي
الصفحه ٢٨١ : ج ١ ص ٢ ، ورواها الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١١٧ مسندة عن ابى جعفر (عليهالسلام)
بسند ضعيف ، ورواهما صاحب الوسائل في
الصفحه ٣٥٠ : في التهذيب.
وفيه إشكال ، فإن كلام التهذيب هنا لا يخلو من تشويش واضطراب ، ولهذا نسب اليه
بعضهم القول
الصفحه ٣٨٦ : أبواب الماء المطلق.
(٢) ما ذكره مطابق
لما في الكافي ، واما رواية التهذيب فهي هكذا : «قال : إذا كانت
الصفحه ٤٣١ : الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأسآر.
(٢) الاستدلال بهذه
الموثقة على ذلك موجود في التهذيب ايضا ، والعبارة التي
الصفحه ٤ : الأحوال ، ليكون كتابنا هذا كافلا بتحقيق ما يحتاج اليه من أصول وفروع ،
مغنيا عن الافتقار الى غيره والرجوع
الصفحه ٩ : تلك الأصول الأربعمائة المنقولة
كلها من اجوبتهم (عليهمالسلام) وانهم ما كانوا يستحلون رواية ما لم
الصفحه ١٤ : والأخباريين في جمل عديدة من مسائل الأصول التي تبنى عليها الفروع
الفقهية ، وبسط كل من علماء الطرفين لسان
الصفحه ٢٦ : الأصوليين أربعة : (الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل)
وحيث تقدم مجمل الكلام في السنة يبقى الكلام هنا في