يلحقه من أجرة الكيّال ، والدلّال والحارس ، والمحرس (١) ، والقصّار (٢) ، والرفاء (٣) ، والصباغ ، وسائر المؤن المرادة للاسترباح (٤) ، لا ما يقصد به استيفاء الملك (٥) ، دون الاسترباح ، كنفقة العبد ، وكسوته ، وعلف الدابة نعم العلف الزائد على المعتاد للتسمين يدخل ، والأجرة وما في معناها (٦) لا تضمّ إلى اشتريت بكذا ، (إلا أن يقول : واستأجرت بكذا) فإن الأجرة تنضم حينئذ إلى الثمن للتصريح بها.

واعلم أن دخول المذكورات ليس من جهة الإخبار ، بل فائدته إعلام المشتري بذلك ليدخل في قوله : بعتك بما اشتريت ، أو بما قام عليّ ، أو بما اشتريت واستأجرت وربح كذا.

(وإن طرأ عيب وجب ذكره) (٧) ، لنقص المبيع به عمّا كان حين شراه ، (وإن أخذ أرشا) بسببه (أسقطه) (٨) لأن الأرش جزء من الثمن ، فكأنه اشتراه بما عداه ،

______________________________________________________

(١) وهو المكان المحروس الذي يوضع فيه المتاع.

(٢) قال في مصباح المنير : (قصرت الثوب قصرا بيضته ، والقصارة بالكسر الصناعة والفاعل قصّار).

(٣) قال في المصباح ما حاصله : (رفوت الثوب رفوا ورفيا ، وهي لغة بني كعب ، وفي لغة : رفأته ، مهموز ، إذا أصلحته ، ومنه يقال : بالرفاء والبنين ، أي بالاصلاح ، وبين القوم رفاء ، أي التحام واتفاق).

(٤) فكل شي‌ء ينفق على المتاع من أجل الربح فإذا حسب مع الثمن وأخبر عن الجميع بلفظ : تقوم عليّ ، فيكون التعبير صادقا.

(٥) فلفظ (تقوم عليّ) لا يشمله حتى يدخل تحته من دون تصريح.

(٦) لو اشترى متاعا واستأجر عليه غيره ، أو وقام هو بنفسه بالعمل ، فلا تنضم هذه الأجرة وما في معناها إلى الثمن بلفظ اشتريت ، نعم يصح أن يقول : تقوم عليّ أو هذا عليّ.

(٧) بلا فرق في العيب بآفة سماوية أو بجنايته أو بجناية أجنبي ، لأن المشتري يبني العقد على العقد الأول ويتوهم بقاء المبيع على الحالة التي اشتراها البائع ، والحال أنه ليس كذلك لنقصه بحدوث العيب عما كان عليه حين شراء البائع.

(٨) وأخبر بالباقي لأن الأرش جزء من الثمن فيكون الثمن الذي اشترى به المتاع هو الباقي فقط ، ثم لو قال : اشتريته بكذا الذي هو مجموع الثمن الذي رجع بعضه بالأرش فهو وإن كان صادقا من ناحية الصيغة إلا أن ظاهر العبارة أنه دفع المجموع ولم يرجع إليه شي‌ء والمفروض ليس كذلك فيكون كذبا.