مطلقا (١) ما لم يؤد إلى البعد المفرط (٢) ، ولو كانت الأرض منحدرة اغتفر فيهما (٣). ولم يذكر اشتراط عدم تقدم المأموم ، ولا بدّ منه (٤) ، والمعتبر فيه العقب (٥) قائما ، والمقعد وهو الألية جالسا (٦) ، والجنب نائما (٧).
(وتكره القراءة) (٨) من المأموم (خلفه في الجهرية) التي يسمعها ولو همهمة
______________________________________________________
(١) سواء كان العلو يسيرا أم معتدا به.
(٢) وادعى عليه الإجماع لكن إطلاق النص يدفعه فلذا ذهب البعض كما عن التذكرة والغرية من صحة صلاة المأموم وإن كان على شاهق.
(٣) في علو الإمام وعلو المأموم.
(٤) بالاتفاق سواء كان التقدم عند التحريمة أم في أثناء الصلاة وادعي عليه الإجماع كما عن التذكرة والذكرى والغرية. وهو الحجة في هذه المسألة.
(٥) وإن كانت أصابع أقدام المأموم متقدمة على أصابع أقدام الإمام لأنها أطول وبعضهم اشترط التقدم حتى بالأصابع.
(٦) وإن كانت مقاديم الركبتين للمأموم متقدمة على مقاديم ركبتي الإمام.
(٧) وإن كانت مقدمة بطن المأموم متقدمة ، والأحوط هو التأخر عن الإمام في كل هذه الأمور لصدق ائتمام أحدهما بالآخر الموجب لتقدم الإمام على المأموم في جميع حالات الصلاة بجميع أجزاء بدنه.
نعم كان عليهما أن يذكرا عدم بعد المأموم عن الإمام بلا خلاف ، لصحيح زرارة المتقدم عن أبي جعفر عليهالسلام : (إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة. إلى أن قال : ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان) (١). وعن أبي الصلاح وابن زهرة الاعتماد على ظاهره فلا يجوز أن يكون بين الصفين مسافة ما لا يخطى ، وعن المحقق حمله على الأفضل والاعتبار بما يكون كثيرا في العادة ، والأولى الاعتماد على الرواية الظاهرة في التحديد خصوصا ذيلها المقدّر للبعد المانع بمسقط جسد الإنسان.
(٨) فعن السيدين والشيخ في النهاية وظاهر المبسوط والصدوق في المقنع والفقيه والقاضي والحلبي وابن حمزة والعلامة في جملة من كتبه وكشف الرموز والمدارك وجماعة حرمة قراءة ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢.