المناقشة فيما أفاده المحدّث الأسترابادي........................................... ١١٧

حجّة القول السادس والمناقشة فيها.............................................. ١٢١

حجّة القول السابع............................................................ ١٢١

كلام الفاضل التوني......................................................... ١ ١٢٢

المناقشة في ما أفاده الفاضل التوني............................................... ١٢٤

الأحكام الوضعيّة............................................................. ١٢٥

هل الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول ، أو لا؟................................. ١٢٥

الكلام في الصحّة والفساد..................................................... ١٢٩

رجوع إلى كلام الفاضل التوني................................................... ١٣٠

ما أورد عليه.................................................................. ١٣١

عدم ورود شيء ممّا اورد عليه................................................... ١٣١

شبهة اخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفيّة...................... ١٤٥

الجواب عن هذه الشبهة........................................................ ١٤٦

حجّة القول الثامن............................................................ ١٤٩

ظاهر كلام الغزالي إنكار الاستصحاب مطلقا..................................... ١٤٩

منشأ نسبة هذا التفصيل إلى الغزالي............................................. ١٥٠

نسبة شارح المختصر القول بحجّية الاستصحاب مطلقا إلى الغزالي.................... ١٥٤

كلام السيّد الصدر في الجمع بين قولي الغزالي..................................... ١٥٤

المناقشة في ما أفاده السيّد الصدر............................................... ١٥٥

حجّة القول التاسع............................................................ ١٥٩