ثمّ إنّ نسبة القول المذكور إلى المحقّق قدس‌سره مبنيّ على أنّ مراده (١) من دليل الحكم في كلامه ـ بقرينة تمثيله بعقد النكاح في المثال المذكور ـ هو المقتضي ، وعلى أن يكون حكم الشكّ في وجود الرافع حكم الشكّ في رافعيّة الشيء ؛ إمّا لدلالة دليله المذكور على ذلك ، وإمّا لعدم القول بالإثبات في الشكّ في الرافعيّة والإنكار في الشكّ في وجود الرافع ، وإن كان العكس موجودا ، كما سيجيء من المحقّق السبزواري (٢).

لكن في كلا الوجهين نظر :

أمّا الأوّل ، فالإمكان الفرق في الدليل الذي ذكره ؛ لأنّ مرجع ما ذكره في الاستدلال إلى جعل المقتضي والرافع من قبيل العامّ والمخصّص ، فإذا ثبت عموم المقتضي ـ وهو عقد النكاح ـ لحلّ الوطء في جميع الأوقات ، فلا يجوز رفع اليد عنه بالألفاظ التي وقع الشكّ في كونها مزيلة لقيد (٣) النكاح ؛ إذ من المعلوم أنّ العموم لا يرفع اليد عنه بمجرّد الشكّ في التخصيص.

أمّا لو ثبت تخصيص العامّ ـ وهو المقتضي لحلّ الوطء ، أعني عقد النكاح ـ بمخصّص ، وهو اللفظ الذي اتّفق على كونه مزيلا لقيد (٤) النكاح ، فإذا شكّ في تحقّقه وعدمه فيمكن منع التمسّك بالعموم حينئذ ؛ إذ الشكّ ليس في طروّ التخصيص على العامّ ، بل في وجود ما خصّص العامّ به يقينا ، فيحتاج إثبات عدمه المتمّم للتمسّك بالعامّ إلى إجراء

__________________

(١) في (ظ) ، (ه) ونسخة بدل (ت): «يراد».

(٢) انظر الصفحة ١٦٥.

(٣ و ٤) في نسخة بدل (ص): «لعقد».