الصفحه ٤١٧ :
تمّ
الجزء الثالث
ويليه
الجزء الرابع
في
التعادل والتراجيح
الصفحه ٣٤٥ :
المسألة الثالثة
في أصالة الصحّة في فعل الغير
أصالة الصحّة من الاصول المجمع عليها بين
الصفحه ٢٠٦ : .
ودعوى : أنّ الشكّ
في بقاء القدر المشترك ناش عن حدوث جزء آخر من الكلام ، والأصل عدمه المستلزم
لارتفاع
الصفحه ٢٨٠ : المتحقّقة سابقا لهذا الجزء ولو في ضمن مطلوبيّة الكلّ ، إلاّ أنّ
العرف لا يرونها مغايرة في الخارج لمطلوبيّة
الصفحه ٢٨٢ : الفرق.
عدم الفرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف أو
قبله
ثمّ
الصفحه ١٢٢ : :
الأوّل والثاني :
الأحكام الاقتضائيّة المطلوب فيها الفعل ، وهي الواجب والمندوب.
والثالث والرابع
الصفحه ١٣١ : لحصول مرض يشكّ في كونه
مبيحا للإفطار (٢).
وثالثة : بأنّه قد
يكون أوّل الوقت وآخره معلوما ولكنّه يشكّ
الصفحه ١٣٨ :
المتأمّل».
الظاهر أنّه دفع
اعتراض على تسويته في ثبوت الوجوب في كلّ جزء من الوقت بنفس الأمر بين كونه للفور
الصفحه ٢٨١ : من أجزاء المركّب ، فإنّه يجري التوجيه الأوّل والثالث دون الثاني ؛
لأنّ العرف لا يساعد على فرض الموضوع
الصفحه ٢٠٣ : إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه لتشخيص كون الجزء المشكوك فيه من أجزاء
الليل أو النهار ؛ لأنّ نفس الجز
الصفحه ٨٦ :
الزوجيّة ؛ عملا بالعموم إلى أن يثبت المخصّص. وهذا حقّ ، وعليه عمل العلماء
كافّة.
نعم ، لو شكّ في
صدق
الصفحه ١٩٥ :
ثمّ إنّ ما ذكره :
من ابتناء جواب الكتابيّ على ما ذكره ، سيجيء ما فيه مفصّلا (١) إن شاء الله تعالى
الصفحه ١٧ :
الثالث
هل الاستصحاب مسألة اصوليّة أو فقهيّة؟
أنّ مسألة
الاستصحاب على القول بكونه
الصفحه ٢٤٧ : الارتفاع في الزمان اللاحق رأسا ، وبين أن يكون مشكوك
الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد
الصفحه ٢٥٦ : ء عمّا وجد عليه.
وأمّا ترتّب الأثر
، فليس الثابت منه للجزء (١) ـ من حيث إنّه جزء ـ إلاّ كونه بحيث لو