الصفحه ٣٥ : (٢).
الثالث : اعتباره
في الحكم الجزئيّ دون الكلّي ودون الامور الخارجيّة ، وهو الذي ربما يستظهر ممّا
حكاه
الصفحه ٧٩ : المعنى الثالث (١) ـ ويبقى المنقوض عامّا لكلّ يقين.
وبين أن يراد من
النقض ظاهره ـ وهو المعنى الثاني
الصفحه ٨٠ : .
ويمكن أن يستفاد
من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث (١) ، مثل :
قوله عليهالسلام : «بل ينقض الشكّ
الصفحه ٢٠٨ :
الوحدة في بعض الموارد ، وعدمها في بعض ، والتباس الأمر في ثالث. والله الهادي إلى
سواء السبيل ، فتدبّر
الصفحه ٢٦٩ : (١).
الوجه
الثالث
الثالث : أنّا لم نجزم بالمستصحب ـ وهي
نبوّة موسى أو عيسى عليهماالسلام ـ إلاّ
الصفحه ٢٨٦ : الشّكّ» (٣).
الوجه : الثالث
الثالث : أنّ
الظنّ الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل
الصفحه ٤٠٦ : مسبّبا عن الشكّ في الآخر.
وأمّا القسم
الثاني :
إذا كان الشكّ في كليهما مسبّبا عن أمر ثالث
الصفحه ٤٣٩ :
مسبّبا عن أمر ثالث....................... ٤٠٦
صور المسألة
الصفحه ١١٥ : : أنّ
استصحاب الآثار نفسها غير صحيح ؛ لعدم إحراز الموضوع ، واستصحاب الموضوع كاف في
إثبات الآثار. وقد مرّ
الصفحه ١٣٥ : ارتفاع
الشرطيّة ، إلاّ أنّ استصحاب وجود ذلك الأمر المعلّق عليه كاف في عدم جريان
الاستصحاب المذكور ، فإنّه
الصفحه ٢١٩ : الشكّ في حصول الاشتغال كاف في حكم العقل بالبراءة ، ولا حاجة
إلى إبقاء البراءة السابقة والحكم بعدم
الصفحه ٢٧٤ : اللاحق كاف ومغن عن الاستصحاب ، بل مانع عنه ؛ إذ
المعتبر في الاستصحاب عدم الدليل ولو على طبق الحالة
الصفحه ٤١ :
الثالث :
دليل المستصحب قد يدلّ على الاستمرار وقد لا يدلّ
أنّ دليل المستصحب
: إمّا
الصفحه ٤٥ : دخول
الأوّلين في محلّ النزاع ، وأمّا الثالث فقد يتراءى من بعض كلماتهم عدم وقوع
الخلاف فيه.
قال شارح
الصفحه ٤٦ : لذلك (٤) إن شاء الله.
الثالث :
الشكّ إمّا في المقتضي وإمّا في الرافع
من حيث إنّ الشكّ