أبي هريرة أن رجلا أتى النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ فقال : «يا نبيّ الله أيّ الأعمال أفضل؟ قال : «الإيمان بالله ، والجهاد في سبيل الله». قال : فأيّ الرّقاب أعظم أجرا؟ قال : «أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها». قال : فإن لم يستطع؟ قال : «فاحبس نفسك عن الشّرّ ، فإنّها حسنة تصدّق بها على نفسك».
__________________
ـ البصري ، وثقه عفان بن مسلم ، وغيره ، وقال ابن حجر : صدوق. انظر «التهذيب» (٣ / ١٦١) ، و «التقريب» ص ٩٤ ، وسعيد : هو ابن أبي سعيد المقبري أبو سعد المدني ، وأبوه : هو كيسان بن سعيد المقبري ، تقدما في ت رقم ١٩٧. هما ثقتان.
تخريجه :
في إسناده أحمد بن محمد بن جهور. لم أعرف حاله ، ولكن الحديث صحيح ، فقد أخرجه أحمد في «مسنده» (٢ / ٣٨٨) من طريق عفان بإسناده المذكور هنا مثله مع بعض الزيادات في وسط الحديث وقال الهيثمي : رجاله ثقات كما في «المجمع» (٤ / ٢٤١). قلت : هو كما قال ، كما تقدم في ترجمة الرواة ، ولم يسمّ الرّجل الذي سأله النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ في هذه الرّواية ، لعلّ السائل هو أبو ذر كما جاء في الصحيحين وغيرهما ، فقد أخرج البخاري في «صحيحه» (٥ / ١٤٨) مع الفتح العتق ، باب أي الرقاب أفضل ، عن أبي مراوح ، عن أبي ذر ، قال : سألت النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أي الأعمال أفضل؟ فذكر الحديث بنحوه مع زيادات ، وكذا مسلم في «صحيحه» (٢ / ٧٢ ـ ٧٣) مع النووي ، الإيمان ، باب الإيمان أفضل الأعمال ، بنحوه ، وأحمد في «مسنده» (٥ / ١٥٠ و ١٧١) بنحو ما تقدم.
وأخرج ابن ماجة في «سننه» (٢ / ٨٤٣) العتق ، باب العتق ، ومالك في «الموطأ» ص ٤٨٧ العتق ، حديث ١٥ عن أبي ذر باختصار قوله : أي الرقاب أفضل؟ قال : «أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها» فقط. أما الطرف الأول من الحديث ، ففي «الصحيحين» ، وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعا. انظر «صحيح البخاري» ١ / ٧٧ مع الفتح ، الإيمان ، باب من قال إن الإيمان هو العمل ، و (٣ / ٣٨١ ـ مع الفتح ـ س) الحج ، باب فضل الحج المبرور ، وزاد بعد الجهاد : ثم ماذا؟ قال : «حجّ مبرور». وهكذا في «صحيح مسلم» (٢ / ٧٢) مع النووي الإيمان ، باب الإيمان أفضل الأعمال ، والبخاري في «الأدب المفرد» ص ٣٤ و ٣٥ من حديث أبي ذر مثله وورد في هذا الباب أجوبة مختلفة للسائلين عن أي الأعمال أفضل ، أو أحب ، أو خير أحسن ما يجمع بينهما أن يقال : إن اختلاف الأجوبة جرى حسب اختلاف السائلين ، ومقتضى أحوالهم ، وهناك أجوبة أخرى. انظر التفصيل في «الفتح» (١ / ٧٧ ـ ٧٨) ، و «شرح النووي على صحيح مسلم» (٢ / ٧٧ و ٧٨).