تملكون ، ولا نذر فيما لا تملكون (١) ، ولا نذر في قطيعة رحم».

(٢٢٠) وروى عنه يونس (٢) حديثا آخر ، قال : حدثنا حبيب بن هوذة ، عن مندل ، عن مسلم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله ـ

__________________

ـ (١ / ٢٩٥) به مثله ، والحديث حسن ، حيث أخرجه أبو داود في «سننه» (٢ / ٦٤٠) الطلاق ، باب في الطلاق قبل النكاح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا بلفظ : «لا طلاق إلّا فيما تملك ، ولا عتق إلّا فيما تملك ولا بيع إلّا فيما تملك ، ولا وفاء نذر إلّا فيما تملك» ، وزاد في إسناد آخر «من حلف على معصية فلا يمين له ، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له» ، وقال الخطايي : والحديث حسن ، وأخرجه الترمذي في «سننه» (٢ / ٣٢٦) الطلاق ، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، ولكن ليس فيه الجملة الأخيرة ـ لا نذر في قطيعة رحم ـ وقال : حسن صحيح ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ، وفي الباب عن علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة ، وأخرجه ابن ماجة في «سننه» (١ / ٦٦٠) الطلاق ، باب لا طلاق قبل النكاح ، عن عمرو بن شعيب بإسناده بطرق لم يزد في الأول غير قوله : «لا طلاق فيما لا يملك» ، وزاد في الثاني «ولا عتق قبل ملك» وأخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (١ / ٣١٤) بترتيب الساعاتي من حديث جابر وعمرو بن شعيب ، ولكن بدون ذكر النذر ، وانظر «فتح الباري» (١١ / ٢٩٨ ـ ٣٠٤) ، فقد ذكره بطرق عدة.

(١) في ن ـ أ ـ ه «فيما لا يكون».

(٢) تراجم الرواة :

تقدم معظمهم في السند الذي قبله ، ومسلم لم يتبين لي ، فلعله ابن كيسان الضبي الملائي أبو عبد الله الكوفي الأعور. ضعيف من الخامسة. «التقريب» ص ٣٣٦ ، و «التهذيب» (١٠ / ١٣٥).

ومجاهد : هو ابن جبر. تقدم (في ت رقم ٢).

تخريجه :

في إسناده مندل ، ومسلم ـ إذا كان هو الضبي ـ وهما ضعيفان كما تقدم في ترجمتها ، وحبيب بن هوذة : لم أعرف حاله ، فقد أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١ / ٢٩٥) من طريقه به مثله.

ولكن أصل الحديث صحيح ثابت ، فقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣ / ٢٥ مع الفتح ط ـ ح) الجمعة ، باب السواك يوم الجمعة ، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : «لو لا أن أشقّ على أمّتي أو على النّاس لأمرتهم بالسّواك مع كلّ صلاة» ، وعنه أخرجه مسلم في «صحيحه» (٣ / ١٤٣) نحوه ، ولكن عند مسلم وغيره من أصحاب السنن «عند كل صلاة» بدل مع كل ـ