الصفحه ٣٠٨ :
وقال الحكم ، وابن سيرين ، وإبراهيم
النخعي ، وأحمد بن حنبل : لا يحل وطؤها مطلقاًً إلّا أن يخاف على
الصفحه ٣١١ : : يؤخذ بالاقل لأنّه اليقين (٣) ، وقال أبو يوسف : تأخذ في حكم انقطاع
الرجعة بالاقل ، وفي الحِلَّ للأزواج
الصفحه ٣١٤ : دم الاستحاضة خمساً ، ثم أطبق الأسود إلى بقية الشهر حكم بحيضها من بدأة
الأسود إلى تمام عشرة والباقي
الصفحه ٣١٧ : لا يزيد
القوي والضعيف على ثلاثين يوماً ، فإن زاد سقط حكم التمييز ، لأنّ الثلاثين لا
تخلو عن حيض وطهر
الصفحه ٣٢١ : حكم الحيض لأنّهما ليسا على لون الدماء ، وإنّما الصفرة شيء كالصديد
يعلوه صفرة ، والكدرة شيء كدر
الصفحه ٣٢٤ : ـ الناسية إنّ كانت ذات تمييز عملت
عليه ، لتعذر العمل بالعادة ، وهو أظهر قولي الشافعي ، وفي الآخر : لا حكم
الصفحه ٣٢٥ : (١).
مسألة
٩٧ : المتحيرة إن قلنا بالقول الثاني للشيخ (٢) ، فطريق معرفة حكمها أن تنظر في
أوقاتها ، فإن كانت
الصفحه ٣٣٤ : ،
وهذا هو المعول عليه دون الأول ، والأول مذهب الشافعي (١).
والحكم صحيح ، لكن لا مدخل للتحديد هنا
الصفحه ٣٤٣ : يثبت لها حكم الطاهرات (٥).
وهو خطأ لقول علي عليهالسلام : « لا يحل للنفساء إذا رأت الطُهر
إلّا أن
الصفحه ٣٤٦ : فله قولان ،
أحدهما : الرد إلى لحظة ، والثاني : إلى أربعين ، لأنّه الغالب ، وإن كانت محيرة
فحكمها حكم
الصفحه ٣٤٩ : ـ وهو أحد أقوال الشافعي ، وإحدى روايات أحمد (١) ـ لأنّ كلّ واحد منهما سبب في إثبات
حكم النفاس ، بدليل
الصفحه ٣٦٢ : عليهالسلام : « أن أباه كان يستحب أن يجعل بين
الميت وبين السماء ستر » (٥)
يعني اذا غسل. ولعلّ الحكمة كراهة
الصفحه ٣٦٦ : ، لأنّ المراد تطهيره ، وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فالعينية أولى ، ليكون
(٦) ماءً الغُسل
طاهراً ، وفي
الصفحه ٣٧١ : .
وقال أحمد : يجوز لأنّ المعنى ـ وهو
التنظيف ـ موجود ، والحكم يتعدى في كلّ ما وجد فيه المعنى (٢).
ولو
الصفحه ٣٧٤ :
حلّ له تغسيلها ، لبقاء حكم الزوجية ، ولهذا تعتد للوفاة ويتوارثان ـ وروى المزني
على الشافعي التحريم