الصفحه ١٥٣ :
يتبعض ، والنجاسة
عينية يختص حكمها بمحلها.
يج ـ لو بقي المسح لم يرتفع المنع.
يد ـ لا يمنع
الصفحه ١٥٨ : ابتداء الوضوء لا يصح مع الردة ، فإذا طرأت في دوامه أبطلته (٢) ، وليس بجيد ، لأنّه بعد الفراغ مستديم
حكمه
الصفحه ١٦٢ : الصلاة (٦) ، لأنّ الطهارة لحق الله تعالى وحق
الزوج ، فلا يتبعض الحكم. وتكلف طهارة تصلح للحقين ، بخلاف
الصفحه ١٩١ : أولى. وقال الشافعي ، وأحمد ، والحكم ، وإسحاق :
المسح على الخفّين أولى من الغسل ، لما فيه من مخالفة
الصفحه ١٩٩ : تتغير بالحضر والسفر
، فاذا اجتمعا غلب حكم الحضر كالصلاة (٤).
وقال المزني : إذا مسح يوماً وليلة في
الصفحه ٢١١ : المسلم ، لأنّه لا
يدري أين باتت يده (٥).
و ـ الحكم معلق على مطلق النوم ، وقال
بعض الحنابلة : على
الصفحه ٢٢٧ : ، فإن كان
قبل الزوال متطهرا أو محدثاً فهو كالسابق ، ويحكم بسقوط حكم الحدث والطهر
الموجودين بعده لتساوي
الصفحه ٢٦٠ : ء ، وإن كان مرتمسا احتمل ذلك لمساواته المرتب فيساويه
في الحكم ، والاكتفاء بغسلها والإعادة ، وإذا جرى الما
الصفحه ٢٦٢ : (٨) ، لأنّ الاصغر يوجب الوضوء لا الغُسل ،
ولا ينقضه ، فيسقط وجوب الإعادة ، ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من
الصفحه ٢٧٨ : ، لقول الباقر عليهالسلام
: « ويذكران الله على كلّ حال » (٤).
ب ـ يكره لها قراءة المنسوخ حكمه خاصة
الصفحه ٢٨٠ : في
المعتبر : ٥٩.
٢ ـ سلفت آنفا في
الحكم الرابع من أحكام الحيض.
٣ ـ البقرة : ٢٢٢.
٤ ـ المجموع
الصفحه ٢٨٢ : الحكم لم يكن عليه شيء ، وكذا إن كان ناسياً ،
وهو أحد وجهي أحمد ، وفي الآخر : يجب على الجاهل والناسي
الصفحه ٢٨٧ : ، والفرق بينه وبين سجود السهو كون المأتي جزءاً من الصلاة إنّ سلّمنا
الحكم فيه.
____________
سنن
الصفحه ٢٩٤ : ء المتخللة بين الدمين ، إذ لا يكون الطُهر أقل من عشرة أيام ، ولو
تجاوز العشرة فهي مستحاضة وسيأتي حكمها ، ولو
الصفحه ٣٠٥ : ، قال الشيخ : تستأنف الوضوء (٢) ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ ، لأنّ دمها حدث ، وقد زال العذر
فظهر حكم الحدث