الصفحه ٨٥ :
في الإسلام؟ اشكال.
الخامس : قال ابن بابويه : لا يجوز
الوضوء بسؤر ولد الزنا (١)
، وحكم ابن ادريس
الصفحه ٨٩ :
والحق عندي اختيار القطب ، ويلحق به
أيضاً دم الكافر ، والضابط دم نجس العين ، لحصول حكم طارئ للدم
الصفحه ٩٤ : فيزول
معلوله (٤)
، وقال الشيخ : لا يطهر (٥).
وهو الأقوى لأنّها حكم شرعي فيقف على مورده.
الثالث
الصفحه ٩٧ : : اشترط أبو حنيفة في إزالة
النجاسة الحكمية الثلاث (٢)
، وأحمد السبع في جميع النجاسات (٣).
الثالث : بول
الصفحه ٩٩ : فألقوها وما حولها ) (٢)
، حكم عليهالسلام بنجاسة
المتصل دون الجميع ، مع وجود الرطوبة ، ولأنّ الآنية تغسل
الصفحه ١٠٥ :
وقال ابن شبرمة : يتحرى كالثوب (١) ، والحكم في الأصل ممنوع.
وقال عطاء وحماد بنضح الثوب كله
الصفحه ١٠٦ : مطلقاًً كالتحري في القبلة (٣)
، وحكم الأصل ممنوع.
وقال ابن الماجشون ، ومحمد بن مسلمة (٤) : يتوضأ بكل
الصفحه ١١٦ : ، وهو
بحيث يمكن انصباب الفضلات إليه.
والثاني وهو الاصح عندهم : المنع ، لأنّ
غير الفرج إنّما يعطى حكمه
الصفحه ١١٨ : صدق الخروج ، ومن عدم
الانفصال.
الخامس : الخنثى المشكل إذا بال فحكمه
حكم ما لو كانت الثقبة دون
الصفحه ١١٩ :
فروع :
الأول : نوم المضطجع ناقض ، قلّ أو كثر
عند كلّ من حكم بالنقض.
ونوم القاعد ناقض عندنا
الصفحه ١٢٠ : النقض ، لأنّه كالصاحي في الحكم فينفذ طلاقه وعتقه ، وإقراره وتصرفاته (٤) ، وهو ممنوع.
الرابع : ولو شك
الصفحه ١٢٨ : المنذر عن النخعي ، والشعبي ، والحكم ،
وحماد ، لأنّ اللمس بغير شهوة لا يحرم في الاحرام ، والصوم ، فكان
الصفحه ١٣١ : : حكي عن مجاهد ، والحكم ، وحماد
، أن في قص الشارب وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط الوضوء ، بغير حجة ، وأنكره
الصفحه ١٥٠ : .
خاتمة : حكم الحدث المنع من الصلاة ،
والطواف الواجب ، ومس كتابة القرآن ، وهو مذهب الشيخ في بعض كتبه
الصفحه ١٥١ : أو بغير غلاف ـ وبه قال أبو حنيفة ،
والحكم ، وحماد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وأحمد (٥) ـ لأنّه غير ماس