الصفحه ٣٠٣ : ،
والإهمال للعلم بالحكم.
وقال الأوزاعي ، والليث : تجمع بطهارتها
بين الظهر والعصر لأنّ لها أن تجمع بين
الصفحه ٣٣٧ :
أيام ، ودم الحيض
يسيل تارة وينقطع اُخرى ، وإنّما يثبت للنقاء حكم الطُهر إذا انقطع بالكليّة
الصفحه ٣٤٢ : المشتبهة فلا اعتبار بهما لعدم تيقن الحمل بهما
، فيكون حكمه حكم دم الحائل.
مسألة ١٠١ :
وليس لأقل النفاس
الصفحه ٣٤٨ : الحيض ، لأنّه لم يوجد للطهر بين الحيضتين أقل من
خمسة عشر يوماً (٣).
مسألة ١٠٤ :
حكم النفاس حكم الحيض
الصفحه ٣٩٣ : حنيفة : إذا خرج عن صفة
القتل وصار إلى حال الدنيا نقص بذلك حكم الشهادة ، مثل أن يأكل أو يشرب ، أو يوصي
الصفحه ٢٩ : المطلق بالأجسام
الطاهرة ولم يسلبه الاطلاق ، فهو باق على حكمه بإجماعنا ، لبقاء الاسم ، وبه قال
أبو حنيفة
الصفحه ٣٠ :
والكحل وغيره فهو باق على حكمه ، وإن كان غير ذلك لم يجز الوضوء منه كالمتغير
بالصابون والزعفران والملح
الصفحه ٣٢ : ـ لم يطهر ، لأنّه
حكم شرعي ثبت (١)
عليه ، وعند الشافعي يطهر بزوال التغيّر من نفسه لا بوقوع ساتر كالمسك
الصفحه ٣٩ : كر انفعل
بالملاقاة ، ولو كان أحدهما نجساً فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال وانتقاله إلى
الطهارة مع
الصفحه ٥١ : خطأ ، فإن الاقتران في اللفظ لا يقتضي الاقتران في الحكم ، وأن النهي
عن البول لا للتنجيس ، وكذا عن
الصفحه ٥٥ : ) (٤).
وحكم الشيخ في المبسوط بنجاسة ما لا
يؤكل لحمه من الإنسية عدا
__________________
١ ـ سنن ابن ماجة
الصفحه ٥٦ : ١ : ١٧٢ ـ ١٧٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨.
٦ ـ الاُم ١ : ٨ حيث
حكم بجواز الوضوء من فضل ماءً النصراني
الصفحه ٥٧ : الروايتين عنه : النجاسة في
سؤر البغل والحمار ، والثانية : أنّه مشكوك فيه (٢).
وحكم بنجاسة أواني المشركين
الصفحه ٦١ :
الرابع : جاهل الحكم غير معذور ، بخلاف
جاهل الوصف.
الخامس : لو سبق العلم بالغصب كان
كالعالم.
الصفحه ٧٨ : كانت حياته مستقرة فالماء نجس ، والصيد حرام ، وإن كانت حياته
غير مستقرة فالضد منهما ، وإن اشتبه حكم