فخرجت (١) عنه المغيرات القياسية. وأمّا (٢) المغيّرات الشاذة فلا نسلم أنها مخرجة عن الصيغ الأصلية فإن الظاهر أن مثل : (أقوس) و (أنيب) من الجموع (٣) الشاذة ليست مخرجة عما هو القياس فيهما ـ أعني : (أقواسا) و (أنيابا) بل إنما جمع (القوس) و (الناب) ابتداء على (أقوس) و (أنيب) على خلاف القياس من غير أن يعتبر جمعهما أوّلا على (أقواس) و (أنياب) وإخراج (أقوس) و (أنيب) عنهما (٤).
__________________
ـ أسماء العدد ، وأصل القاعدة في أسماء العدد من الواحد إلى العشرة واحد واثنان وثلاثة إلى عشرة ، والثلاثة داخلة في تلك الأصل بخلاف ثلاث ومثلاث فإنهما ليس بداخلين تحت أصل وقاعدة ؛ إذ ليس أصل وقاعدة حتى يكون ثلاث ومثلاث داخلة تحته. (شجاع).
(١) قوله : (فخرجت عنه المغيرات القياسية) نحو قال وقول مقام ومكان ، فإن كلا منهن داخل تحت القاعدة ، أما الثلاثة فظاهر وأما قول ؛ فلأنه ؛ لأنه ماضي يفعل بضم العين يجيء على فعل بفتحها. (وجيه الدين).
(٢) قوله : (وأما المغيرات الشاذة) جواب سؤال وهو أن المغيرات الشاذة كأقوس وأنيب مغيرة عما هو القياس فيهما كأقواس وأنياب ، على ما عرف من أن الأصل في الأجوف واويا كان أو يائيا لا يجمع على أفعل ، وتقرير الجواب : إنا لا نسلم أن الصيغة الأصلية أنياب وأقواس ، وأنهما خارجتان عنهما ، بل إنما جمعا على أقوس وأنيب ابتداء من غير أن يعتبر جمعهما أولا على أقواس وأنياب ، ثم عدل عنهما إلى أقوس وأنيب بخلاف نحو ثلاث ، فإن اعتبر أولا ثلاثة ثلاثة ثم عدل عنه إلى ثلاث. (وجيه الدين).
ـ قوله : (وأما المغيرات) نقل عن المصنف أنه لا بد في العدل من الخروج عن المعنى أيضا ؛ لئلا يرد الجموع الواردة على خلاف القياس والمصغرات والمنسوبات كذلك ، وحينها لا حاجة إلى ما ذكره الشارح ، إلا أن السيد أمر بالتأمل في جريان ذلك في جميع المعدولات ، فتأمل وقد تعرض به دار الحديث وأثبته ، ثم إنه نقل عن المصنف أيضا شرط اتحاد المعنى ؛ لئلا يرد المشتق ونحوه ، ولعل المراد اتحاد أصل المعنى وإذا اختلف شيء من العوارض؟؟؟ فتأمل. فارجع إلى المطولات. (عيسى الصفوي).
(٣) أما الجموع الشاذة التي لا وجود لأصولها فلا يتوهم ورودها أصلا فتأمل ، وجهه أن يختص المجموع الشاذة ههنا إنما بناء على أن لا بد للعدل الحقيقي من المعدول عنه المحقق المستعمل وهو في حيز المنفي ؛ إذ اللازم له إنما هو اقتضاء دليل غير منع الصرف أن يكون أصل المعدول سببا آخر ، ولم يلزم وجود ذلك الشيء في نفس الأمر.
(٤) قوله : (عنهما) أي : عما هو القياس فيهما ، إذا كان كذلك لما حكم عليهما وعلى أمثالهما بالشذوذ ؛ لأنه قاعدة للأسماء المعدولة متى أن ما خالفهما يكون شاذا ، ولما حكم عليهما وعلى أمثالهما بالشذوذ علم أنهما ليس بمعدولين. (توقادي).