الصفحه ٥٩ : بأحكامها
، كذلك مستغن عن النحو ولا فائدة له معتدا بها في معرفة اصطلاحاتهم.
__________________
(١) لا
الصفحه ٦٩ : أن يكون معرفة أو نكرة. (حسن
أفندي).
(٣) لو قال : الجمع الذي
لم يلحق بآخره واو ونون لكان أولى لئلا
الصفحه ٨٤ : المجموع :
(عدل
ووصف وتأنيث ومعرفة
وعجمة ثمّ
جمع ثمّ تركيب)
والعدول في عطف
الصفحه ١٤٥ : النكرة
معرفة ، وسائر الخواص ليست كذلك. (وجيه الدين).
(٤) دون سائر الخواص
كالفاعلية والمفعولية ، قيل
الصفحه ١٤٨ : عادتهم ؛ لأن عادتهم
تقسيم المعرف بعد التعريف ، لا تقسيم التعريف ، والأولى إرجاعه إلى المرفوعات ،
وتذكيره
الصفحه ١٤٩ : المعرف ههنا نوعان :
يصدق على أحدهما ما أسند إليه الفعل ، وعلى الآخر ما أسند إليه شبه الفعل. (عصمت
الصفحه ١٧٤ : الطلب لا
إلى الطلب البليغ. (عب).
(٤) لأنه يلزم اجتماع
النقيضين ، وذلك مبني على معرفة مقدمتين : أحدهما
الصفحه ١٩٢ : ، لعدمها ، وهذا القول
أقرب (٢) إلى الصواب ، ولما كان الخبر المعرف ـ فيما سبق ـ مختصا بالمفرد ، لكونه
قسما
الصفحه ١٩٣ : الموصوفة من المعرفة ، إذا استفيد من المبدل كما
ذكرناه في العرضي. (حسن حلبي).
ـ وإذا كان خبر المبتدأ ضمير
الصفحه ١٩٥ : وذهب بعض النحاة إلى أن (أبوك)
مبتدأ لكونه معرفة و (من) خبره الواجب تقديمه على المبتدأ ، لتضمنه معنى
الصفحه ١٩٧ : محلا
مرفوع مبتدأ مسند إليه لا حاجة إلى المعرفة ، زيد مرفوع رفعه ضمته لفظية فاعل لأين
ساد مسد الخبر
الصفحه ٢١٦ :
أقسامه ، من كونه مفردا ، وجملة ونكرة ومعرفة ، وفي أحكامه من كونه واحدا ومتعددا
، ومثبتا ومنفيا ومحذوفا
الصفحه ٢١٧ : نكرة أو معرفة أو واحدا أو
متعددا ، مبتدأ أو مؤخرا إلا في هذا الوجه. (ه ع).
ـ حق العبارة أن يقال : إلا
الصفحه ٢٣٠ : أفعالها ، فجعلوا المصدر
عوضا عنها ؛ لكثرة فهي في المعنى معللة بالكثرة ، إلا أن الكثرة لما تعذر معرفة ما
الصفحه ٢٣٢ : ، وإنما أورد مثالين تنبيها على أن الاسم الواقع موقع الخبر
ينقسم إلى النكرة والمعرفة ، أو إلى ما هو فعل