الصفحه ٣٣١ : النصب أعطي النصب ما بعدها عارية كما أعطي ما بعد إلا بمعنى غير
إعراب نفس غير ، وقال الكوفيون : هو الخلاف
الصفحه ٣٣٣ : غير جائز.
ولم يجز عطف (عمرا)
على الشأن إذ السؤال عن شأنهما ، لا عن شأن أحدهما ، ونفس الآخر.
وإنما
الصفحه ٣٣٩ : نفسه حتى
يقدر في نظم الكلام (أشير أو أنبه) ويصير (زيد) به مفعولا لفظيا ، بل مفعوليته
إنما هي باعتبار
الصفحه ٣٤٠ :
العامل هو نفس هذا لا على ما يفهم من ظاهر عبارة الشارح وهو أن معنى الفعل يفهم
منه وأنبه وأشير (وجيه الدين
الصفحه ٣٥١ : العامل في الحالين وهذا وإن كان جائزا إلا أنه يستلزم
الكراهة وتفضيل الشيء على نفسه باعتبار حالة واحدة وهو
الصفحه ٣٥٢ : عليه في نفس الأمر ولا يصلح لذلك
إلا ما هو مفهوم ـ
الصفحه ٣٥٣ : نفس الأمر (وجيه
الدين).
(١) لاشتمالها على الإسناد المقتضي للمسند والمسند إليه وإذا كان كذلك لا
يقتضى
الصفحه ٣٦٩ : لم تصح التثنية والجمع (لاري).
(١) والفرق بين الحصة والفرد أن الفرد أمر حقيقي واقع بحسب نفس الأمر
الصفحه ٣٧٦ : دلت على أن نسبة الطيب إليه مجازا بعلاقة الجزئية يكون تمييزا
عن متعلقه (م).
(٧) فالأب جاز أن يكون نفس
الصفحه ٣٧٩ :
عليه الجمع (لمحرره).
ـ لا حاجة إلى تثنية المنتصب عنه وجمعه
؛ لأنه يكفي المطابقة كما في نفس المتكلم
الصفحه ٣٨٠ : الإبهام عن ذات شيء واحد وصفته معا ؛ إذ ما فيه الإبهام
هاهنا اثنان متعلق زيد من حيث الذات ونفسه من حيث
الصفحه ٣٩٦ : (رضي).
(٤) قوله : (فالمراد بالمفرغ المفرغ له) بناء عل الحذف والإيصال ؛ لأن المفرغ نفس العامل وأما
الصفحه ٤٠٠ : (٨) ...
__________________
(١) وهذا جواب من طرف المصنف كأنه قيل : يلزم أن يكون على كثير النسخ
استثناء الشيء عن نفسه وهو غير جائز فأجاب
الصفحه ٤١٥ : قائما (عب).
(٩) لقوله تعالى : (الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ)[غافر : ١٧] ولما قيل : وللعباد أفعال بها
الصفحه ٤١٦ : المراد إن كان نفس عمله ؛
لا أن له أعمالا ولا في تلك الأعمال خير ويكون جزاء تلك الأعمال باعتبار تضمنه ذلك