الصفحه ١٩ : اشتبه الدال بالمدلول ، فإن مقولتهما إنما هو مرجعه
لا نفسه الذي هو من الكيفيات. (وجيه الدين).
(٢) ولم
الصفحه ٢٣ : .
(٧) فإن لفظ الاسم
موضوع لمفهوم كلي وهو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد ـ
الصفحه ٢٤ : مشخصة ، سواء
كانت في نفسها مفردة أو مركبة ، وذلك ؛ لأن النقض الأول إنما يتجه على تلك الحيثية
ولا مدخل
الصفحه ٢٩ : هي إن كانت راجعة إلى الكلمة يلزم تقسيم الشيء
إلى نفسه وإلى غيره ؛ لأن لفظة الكلمة اسم لدخول الألف
الصفحه ٣٣ :
عنها مع أحد الأزمنة الثلاثة القسم (الثاني) : وهو ما يدل على معنى في نفسها غير
مقترن بأحد الأزمنة
الصفحه ٣٤ : (٣).
(و) القسم (الأول)
: وهو ما يدل على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.
(الفعل) : سمي
به لتضمنه معنى
الصفحه ٥١ : الفعل وإن دل على معنى
في نفسه إلا أن ذلك المعنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، فتم حد الاسم جمعا ومنعا
الصفحه ٥٤ :
الالتزامي ، كما تقول : رأيت الأسد الرامي ، فإن اللام فيه لتعيين نفس اللفظ وغير
ذلك. (عصمت).
قوله : (ومنها
الصفحه ٦٢ : حكما ، فإن فتحة أحمد
__________________
ـ سواء كان بحسب
تقدير نفس الآخر فقط كما في مسلمي ، أو تقدير
الصفحه ٦٦ : لاختلاف تلك
المعاني. وإنما جعل الإعراب (٢) في آخر الاسم (٣) المعرب ؛ لأن نفس الاسم يدل على المسمى والإعراب
الصفحه ٦٧ : ما به الإعراب ، وقوله الإعرابية مع
أن الحركات نفس الإعراب المعنى ، أن كلا منها منسوب إلى مطلق الإعراب
الصفحه ٦٨ : : علامة كون الشيء (٢) مضافا إليه.
وإذا كانت
الإضافة نفسها مصدرا لم يحتج إلى إلحاق الياء المصدرية إليها
الصفحه ٩٤ : إنما هو اقتضاء دليل غير منع الصرف أن يكون أصل
المعدول سببا آخر ، ولم يلزم وجود ذلك الشيء في نفس الأمر
الصفحه ٩٧ : المشهود فمعناه خروج تحقيق أي : خروجه محققا ، كرجل
سوء بمعنى رجل مسيء ، فيكون وصفه بالتحقيق وصفا بحال نفسه
الصفحه ١٢٩ : يمنع نحو : مسلمات علما ، وقال الكوفيون : المانع من الصرف نفس الزيادة ،
وأن لها تأثيرا ؛ لأن المزيد فرع