ولم يجز العطف في الأول إلا بعد التأكيد بالمنفصل ، وفي الثاني إلا مع إعادة الجار.
قلنا : التأكيد عين المؤكد ، والبدل في الأغلب إما كلّ المتبوع أو بعضه أو متعلقة ، والغلط (١) قليل نادر
فهما ليسا بأجنبيين (٢) لمتبوعهما ولا منفصلين عنه ، لعدم تخلل فاصل بينهما وبين متبوعهما ، فلا حاجة في ربطهما إلى متبوعهما إلى تحصيل مناسبة زائدة (٣) ، بخلاف العطف فإن المعطوف يغاير المعطوف عليه ، ويتخلل بينهما العاطف ، فلا بد فيه من تحصيل مناسبة بينهما بتأكيد المتصل بالمنفصل في المرفوع ، وبإعادة الجار في المجرور ، ليخرج المتصل المرفوع من صرافة الاتصال ويناسب المعطوف عليه (٤) بتأكيده بالمنفصل ، وقوي مناسبة المجرور (٥) بانضمام الجار إليه كما في المعطوف عليه.
(والمعطوف في حكم المعطوف عليه) (٦) فيما يجوز له ويمتنع من الأحوال العارضة له نظرا إلى ما قبله (٧) ، بشرط أن لا يكون ما يقضيها منتفيا في المعطوف.
__________________
(١) جواب سؤال مقدر تقديره الغلط ليس عين المؤكد فإن من الخارج فأجاب. (لمحرره).
(٢) لا لفظ ولا معنى أما معنى فلما مر من أن التأكيد عين المؤكد آه وأما لفظا فلا نهما ليسا بمفصلين عنه. (رضا).
(٣) كالتأكيد بالضمير المنفصل والاكتفاء بالفصل واجتماعها معا كما في العطف على الضمير المرفوع المتصل وإعادة الجار. (م ح).
(٤) قوله : (عليه في المعطوف عليه) هنا ليس قائم مقام فاعل المعطوف بل القائم مقام فاعل الضمير الراجع إلى الألف واللام. (فاضل أمير).
(٥) أي : مناسبة المعطوف المجرور للمجرور المتصل بانضمام الجار إلى ذلك المعطوف المجرور وكما في المعطوف عليه. (الأمير).
(٦) يجب أن يتوافقا في الأفراد والتركيب والإعراب والإنشاء لا في التذكير والتأنيث. (محمد أفندي).
ـ وما يجب للمعطوف عليه ويمتنع ليجب للمعطوف ويمتنع له ذلك كما إذا عطف على الخبر بجب أن يكون المعطوف صالحا أن يكون خبرا وإذا عطف على الصلة يجب أن يكون صلة وإذا عطف على الحال يجب أن يكون حالا وإذا عطف جملة يجب في الثانية من الضمير ما يجب في الأول منه. (غجدواني).
(٧) أي : إلى عامله مثل أن يعرض له الرفع أو النصب والجر أو إلى شيء قبله من كون جملة ذات ضمير عائد إليه مثل الذي قام أبوه وقعد أخوه زيد. (م ح).