(بالنسبة) (١) الواقعة في الكلام.

فقوله (بالنسبة) (٢) متعلق بالقصد من المقصود.

(مع متبوعه) أي : كما يكون هو مقصودا بتلك النسبة يكون أيضا مقصودا بها ، نحو : (جاءني زيد وعمرو) ف : عمرو) تابع ؛ لأنه معطوف على (زيد) قصد نسبة المجيء إليه بنسبة المجيء الواقعة في الكلام.

وكما أن نسبة المجيء إليه مقصودة ك ١ لك نسبته إلى (زيد) الذي هو متبوعه أيضا مقصودة.

فقوله : (مقصود بالنسبة) احتراز عن غير البدل من التوابع ؛ لأنها غير مقصودة ، بل المقصود متبوعاتها.

وقوله : (مع متبوعه) احتراز عن البدل ؛ لأنه المقصود دون متبوعه.

قيل : يخرج بقوله : (مع متبوعه) المعطوف ب : (لا وبل ولكن وأم وأما وأو) ؛ لأن المقصود بالنسبة معها أحد الأمرين من التابع والمتبوع لا كلاهما.

وأجيب : (٣) بأن المراد يكون المتبوع مقصودا بالنسبة : أن لا يذكر لتوطئة ذكر

__________________

ـ بل هو عامل وقع صفة ففيها معنى الحدوث ولذا قال فيما بعده متعلق بالقصد المفهوم من المقصود وإلا قوله : بالنسبة متعلق بالمقصود ؛ لأنه عامل فيه فتدبر. (فاضل أمير).

(١) ونعني : بالنسبة نسبة الفعل إليه فاعلا كان أو مفعولا وغيرهما ونسبة الاسم إليه إذا كان مضافا والنسبة أعم من أن يكون بطريق الأيجاب والسلب ليدخل العطف بلاء وفي مثل العطف ببل كلام يذكر في البدل إنشاء الله تعالى. (كاملة).

(٢) قوله : (بالنسبة متعلق بالقصد) المسند إلى النسبة لا المقصود المسند إلى ضمير التابع ؛ لأن المقصود بالنسبة ليس ذات التابع بل هو نسبة إلى شيء أو نسبة شيء إليه فالشارح قدر مضافا إلى فاعل مقصود ولما كان التعلق في الحقيقة بالمصدر قال هو من مفعول متعلق بالعقد قوله أي قصد نسبه إشاره إلى حذف مضاف من مفعول ما لم يسم فاعله إلا يكون المعطوف نفسه مقصودا بالنسبة وليس كذلك إذا المقصود بالنسبة نسبة المعطوف. (قدح).

(٣) قوله : (وأجيب بأن المراد) فيه أن بدل الغلط ثلاثة أقسام أحدها أنك غلطت بالمبدل منه بحسب الواقع يسبق اللسان وثانيها أنك توهم غالط به مثل هند نجم بدر شمس وثالثها أنك نسبت البدل فذكرت المبدل منه فتلك الأقسام ليس توطئة فيدخل بدل الغلط في حد العطف لو لم يكن قوله : (يتوسط داخلا فيه). (عب).