ذلك أن يجعل كل واحد منها إشارة إلى مسألة على حدتها مناسبة للحكم بامتناع (الضارب زيد).
فمعنى قوله (وضعف : الواهب المائة الهجان وعبدها) أنه ضعف عطف المجرد عن اللام على المحلّى به المضاف (١) إليه ، صفة مصدرة باللام ؛ لأنه بتوسط العطف يصير مثل: (الضارب زيد) كما عرفت.
وإنّما لم يحكم عليه بالامتناع بل بالضعف ؛ لأنه قد يتحمل في المعطوف ما لا يتحمل في المعطوف عليه ، وحينئذ (٢) يندفع ما فيه من تووهم شائبة المصادرة على المطلوب على التقدير الأول ، وإرجاع كل من الصورتين الأخيرتين إلى مسألة (٣) ظاهرة. ويتضمن الرد على الفراء في الاستدلال بهما. (٤)
ولا يضاف (٥) موصوف (٦) ...
__________________
(١) قوله : (المضاف) صفة لقوله به جرت على غيره وقوله إليه متعلق بقوله المضاف وضميره راجع إلى المحلى به وقوله صفة مرفوع على أنه مفعول قائم مقام الفاعل لقوله مضاف وقوله صفة وقوله باللام صلة مصدرة. (لارى).
ـ الظاهر أن يقول المضافة بالتأنيث لما تقرر منها أن الصفة الجارية على غير من هي له مطابقة لفاعلها في التذكير والتأنيث لا لموصوفها.
(٢) أي : حين إذا جعلت كل واحدة من الواهب المائة والضارب الرجل والضاربك إشارة إلى مسئلة على حدة. (سعد الله).
(٣) لأن المتبادر من المسألة الشعرية كونه استدلالا ومن عذرها كونها مسئلة على حدة ..
ـ وجه الظهور أنهما منثوران فلا يثبت لهما حكم ؛ لأن إثبات الحكم إنما هو بالدليل والدليل بالشعر والقرآن. (مح).
(٤) ليس لتضمن الره على الفراء في الاستدلال اختصاص هاتين المسئلتين بل مسئلة الأولى أيضا متمضن كما لا يخفى. (مجمع).
(٥) ولما فرغ من بيان ما تجوز إضافته معنوية كانت أو لفظية أراء أن يبين ما لا تجوز إضافته فقال ولا يضاف إلخ. (توقادي).
(٦) قوله : (ولا يضاف موصوف إلى صفته) وصفة إلى موصوفها لتعذر ذلك أما الأول أي : لعدم جواز إضافة الموصوف إلى صفته فإن صفته يقتضى أن يكون بإعراب موصوفه وكونه مضافا إليه يقتضى أن يكون محفوظا بالإضافة فيؤدي إلى أن يكون الشيء محفوظا بالإضافة ومرفوعا حال كون الموصوف مرفوعا فيلزم أن يكون الشيء محفوظا ومرفوعا معا في حالة واحدة وهو ـ