(والتكرير) (١) أي : وجب تكرير اسمها لكن مطلقا (٢) لا بعينه (٣).
أما في المعرفة فليكون كالعوض عما في التنكير من معنى نفي الآحاد وأما في النكرة فليكون (٤) مطابقا لما هو جواب له من مثل : قول السائل : أفي الدار رجل أم امرأة (٥)؟ وهذا التعليل جار في المعرفة أيضا.
(ومثل : قضية) أي : هذه (٦) قضية : (ولا أبا حسن لها) أي : لهذه (٧) القضية.
هذا جواب دخل مقدر على قوله (وإن كان معرفة وجب الرفع (٨) والتكرير) فإن اسم (لا) فيه معرفة ؛ لأن (أبا حسن) كنية علي رضياللهعنه ولا رفع فيه ولا تكرير بل هو منصوب غير مكرر ، فأجاب عنه بأنه (متأول) بالنكرة (٩) ، إما بتقدير المثل أي : ولا
__________________
(١) أي : أن يجىء بعد لا والمنفي بلا منفي آخر إذ ليس الغرض منه التكوين الاصطلاحي وهو ذكر الشيء مرة بعد أخرى بشهادة الاستعمال. (عوض).
(٢) سواء كان الاسم الثاني عين الأول نحو لا في الدار زيد ولا عمرو أولا. (رضي).
(٣) أي : الأول هذا التفسير إشارة إلى أن المراد بالتكرير تكرير النوعي لا الشخصي. (رضي).
(٤) وإنما قدر السؤال مكرر إذ لو لم يكن مكرر لكفى نعم أو لا عنه.
(٥) وأجيب لا في الدار رجل ولا امرأة فكرر في الجواب ليكون مطابقا للسؤال ؛ لأن فيه التكرير. (م ح).
(٦) قوله : (أي هذه قضية) أي : هذه المسألة مشكلة ولا أحد مثل إلى حسن في حل الإشكال عن هذه المسألة المشكلة أو معناه وهذه المسألة مشكلة ولا فيصل لهذه القضية إذ هو كرم الله وجهه كان فيصلا في المحكومات على ما قاله النبي عليهالسلام : «أقضاكم عليّ» ابن ماجه : ١٥٥ فصار اسمه كرّم الله وجهه كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطع كلفظ الفيصل وهذا كما قالوا لكل فرعون موسى أي : لكل جبار قهار فيتصرف فرعون وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور قال الشريف الجرجاني الفيصل هو الذي يفصل بين الأشياء وقيل هو القضاء الفاصل بين الحق والباطل وحق به الحاكم مبالغة انتهى فعلى الأول الفيصل صفة مشبهة وعلى الثاني مصدر. (وافية).
(٧) قيل هو قول الصحابة رضياللهعنهم كانوا يقولونه عند القضا ومعناه نحكم نحو وليس على رضى الله حاضرا هاهنا أي : هذه قضية ولا قاضي لها مثل قوله عليهالسلام : «أقضاكم عليّ أفرضكم زيد». (كذا سمعه).
(٨) فانتقص التعريف به إما عدم التكرير فيه فظاهر وإما عدم الرفع فلأنه لو رفع لقيل ولا أبو حسن بالواو. (م ح).
(٩) فلا يرد نقصا على التعريف بأنه غير جامع لخروج مثل هذا القول. (م ح).