مفصولا بينه) (١) أي : بين ذلك المسند إليه (وبين لا) بانتفاء شرط الاتصال على(٢)سبيل(٣) منع الخلوّ ، سواء كانا مع انتفاء شرط كونه مضافا أو مشبها به ، أولا.
وهي ست صور (٤) : نحو : (لا زيد (٥) في الدار ولا عمرو) و (لا غلام زيد في الدار ولا عمرو) و (لا في الدار رجل ولا امرأة) و (لا في الدار غلام رجل ولا امرأة) ولا في الدار (٦) زيد ولا عمرو ولا في الدار غلام (٧) زيد ولا عمرو (وجب) (٨) في جميع هذه الصور الست (الرفع) على الابتداء (٩) ، أما في المعرفة فلامتناع (١٠) أثر (لا) النافية للجنس فيها ، وأما في المفصول فلضعف (١١) (لا) عن التأثير مع الفصل.
__________________
(١) مفعول فيه لمفصولا أو نائب الفاعل لفصولا عند الأخفش بجعله رفعه تقديريا للزوم ظرفية لا عند الجمهور فإن لازم الظرفية لا يكون نائب الفاعل عندهم والأخفش معا. (زيني زاده).
(٢) والظرف خبر مبتدأ محذوف أي : هذا على سبيل المنع الخلو لا على سبيل منع الجمع.
(٣) قوله : (على سبيل منع الخلو) فيجوز الجمع بينهما بأن يكون معرفة مفصولا بينه وبين لا نحو لا في الدار زيد ولا عمرو. (وجيه الدين).
(٤) بالقسمة العقلية ؛ لأن المسند إليه إما معرفة أو نكرة والأول إما مفرد أو مضاف. (م ح).
(٥) وجد فيه شرط التعريف والاتصال والإفراد لا النكارة ولا الانفصال ولا الإضافة.
(٦) وجد فيه شرط الانفصال والتعريف لا النكارة والإضافة.
(٧) وجد فيه شرط الانفصال والتعريف بالإضافة لا الإفراد ولا الاتصال ولا النكارة. (وافية).
(٨) والجملة جزاء الشرط والجملة الشرطية لا محل لها عطف على الجملة الشرطية السابقة. (زيني زاده).
(٩) أي : على أنه مبتدأ مرفوع بالعامل المعنوي ؛ لأن لا إذا لم يعمل فيه وجب أن يعمل العامل المعنوي. (صرح).
(١٠) مفردة كانت أو مضافة مفصولة كانت أو غير مفصولة يعني بأقسامها الأربعة. (م ح).
ـ قوله : (فلا امتناع أثر لا النافية للجنس فيها) فلا يكون بينهما تعلق معنوي وحتى يظهر دائرة في اللفظ وأيضا فيخرج عن وضعها فلا تعمل ؛ لإنها إنما تعمل لمشابهة أن باعتبار أنها للمبالغة في النفي وإن للمبالغة في الإثبات أو معناه التحقيق والتأكيد لا غير. (وجيه الدين).
(١١) قوله : (فلضعف عمل لا في التأثير مع الفصل) ؛ لإنها إنما تعمل لمشابهة إن كما مر وهي إنما تعمل لمشابهة الفعل فلا تعمل لمشابهة الحرف التي تعمل بالمشابهة وعند وجود الفاصل تضاعف عن ضعفها فرجع الاسم إلى أصله الذي هو الرفع. (عافية شرح الكافية).