الصفحه ٦٢ : الأمثلة المذكورة تحقق الاختلاف حكما بسبب اختلاف العوامل ،؟؟؟
كما يجري في الاختلاف لفظا بأن يكون حقيقة
الصفحه ١٠٠ : التأنيث القائمان مقام السببين ، وإنما أورد المصنف ثلاثة أمثلة مع
أن المثال الواحد كاف في التمثيل كما في
الصفحه ٤٩٢ :
وإن كان مذكرا
أو مؤنثا حقيقيا بلا فصل طابقه وجوبا ، كما يطابق الفعل فاعله في التذكير
والتأنيث
الصفحه ٤٦٥ : فرغ من حمل الأمثلة المذكورة على الأجوبة عن استدلالات الفراء على
جواز الضارب زيد شرع في أنها يكون إشارة
الصفحه ٩٣ : عنها في الوزن والهيئة كما مر من الأمثلة ؛ لأنه إذا لم تكن
مغايرة لها تكون الثانية عين الأول ، فلم يوجد
الصفحه ٢٣ : هذا السؤال؟ قلت : لما تقرر عند السائل مقدمة وهمية هي : أن المعنى لا يكون
لفظا ؛ لكثرة استعمال اللفظ في
الصفحه ٢٣١ : : في موضع الخبر عن اسم لا
يصلح وقوعه خبرا عنه ، فلا يرد عليه نحو : (إِذا دُكَّتِ
الْأَرْضُ دَكًّا
الصفحه ٨٤ : المجموع :
(عدل
ووصف وتأنيث ومعرفة
وعجمة ثمّ
جمع ثمّ تركيب)
والعدول في عطف
الصفحه ٢٩٣ : : (زيدا ضربت) وبقيد الفراغ عن العمل فيه بمجرد ذلك
الاشتغال خرج نحو : (زيد ضربته) ، فإن المانع من عمل
الصفحه ٧٢ : ،
والجمع. وإنما لم يصرح بهذين القيدين اكتفاء بالأمثلة.
(مضافة) (٦) لأنها إذا كانت مكبرة ، وموحدة ولم تكن
الصفحه ١١ : إنسان كذلك يكون له كتاب وشريعة ، والأصل في
الإضافة العهد ، فهذا الأصل ينصرف إلى نبينا عليهالسلام
، وقد
الصفحه ٣٤ : الحصر كما بين في قوله
تعالى : (الم
ذلِكَ الْكِتابُ)[البقرة
: ١] ، وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله : (لأنه
الصفحه ٤٨ :
الضمير إلى المعنى) بالجر عطف تفسير
للمعنى لا خبر وبيان له ، وكونها ظاهرة لقرب المرجع ، وشيوع نوع معناه
الصفحه ٢٤٤ : منزلة من له صلاحية النداء ثم أدخل عليها حروف النداء
وقصد نداؤها. فهي في حكم من يطلب إقباله بخلاف المندوب
الصفحه ٢٤٣ : (يا
أَهْلَ الْكِتابِ)[آل
عمران : ٦٤] (تفسير).
(٦) هذا كالجنس يشمل
المنادى وغيره نحو قولك : أطلب