الصفحه ١٣١ : ذلك ، وإنما لم يجيء منه
فعلانة وفعلى ؛ لأنه لما كان مختصا بالله تعالى لم يتصور فيه تأنيث لا بالتاء ولا
الصفحه ٢١١ : ، نحو : زيد عندك ، فبقي (إذا كان) ، ثم حذف (إذا) مع شرطه العامل في الحال
، وأقيم الحال مقام (١) الظرف
الصفحه ٤٢١ : المضارع له ؛ لأن الإضافة ترجح جانب (٧) الاسمية (٨) ، فيصير الاسم بها مائلا إلى ما يستحقه في الأصل ، أعني
الصفحه ٥٠١ : ) (٣) وسيأتي تفصيلها في قسم الحروف إن شاء الله تعالى.
(مثل : قام زيد
وعمرو) ولم يكتف بقوله : (تابع يتوسط بينه
الصفحه ١٧٢ : ) جعل (الزيدان) فاعلا له و (منطلقا)
مفعولا له ، وأضمر المفعول الأول في حسبتهما وأظهر المفعول الثاني وهو
الصفحه ٤٤٣ : أنه غير شامل للمضاف إليه بالإضافة اللفظية لكن الظاهر من كلام المصنف في
المتن والتصريح في شرحه له أن
الصفحه ٤٦٣ :
(إنه) أي : (الضارب)
في : الضاربك (مضاف) (١) دون من قال : إنّه غير مضاف والكاف منصوب المحل على
الصفحه ٢٦ : أن إفراد
المعنى يؤل إلى إفراد اللفظ. (عبد الغفور).
(٤) واللام واسطة في
كونه مفعولا ومعمولا له فاتحد
الصفحه ١٤٧ : والتاء ، فكأنه ظن في باديء الرأي : أن هذا الجمع مخصوص بمؤنث العقلاء ،
فأشار بقوله : (ويجمع هذا الجمع
الصفحه ١٩٤ : لا بد له من متعلق عامل فيه ، والأصل في العمل
هو الفعل (٤) ، فإذا وجب التقدير فالأصل أولى.
ووجه
الصفحه ٢٠١ : : لكون التعدد
بالعاطف لاخفاء فيه ، ولأن التعدد بالعاطف ليس بخبر بل هو من توابعه. (سعد
الله).
(٧) قال
الصفحه ٣١٨ :
(وظروف (١) الزمان كلها) مبهما كان الزمان أو محدودا (٢) (تقبل ذلك) أي : تقدير(في)؛ لأن (٣) المبهم
الصفحه ٣٨٠ : : للعطف على خبر (كانت)
أي : كانت الصفة صفة له ، ومطابقة إيّاه.
والمراد
بالمطابقة : الاتفاق في الإفراد
الصفحه ٤٠٨ : ) فيه ، فلا يتعذر الاستثناء ، نحو : (كلّ رجل إلا
زيد جاءني) و (له عليّ عشرة إلا درهما).
وإنما يصار عند
الصفحه ١٠٨ :
اللفظي الحاصل (بالتاء) (١) لا بالألف ، فإنه لا شرط له (٢) ، (شرطه) في سببية منع الصرف (العلمية) أي