في أكثر المواد وذلك (١) ؛ لأن الإبهام فيه (٢) أكثر.
والمقدار : (إما) متحقق (في) ضمن (عدد (٣) ، نحو : عشرون (٤) درهما) وسيأتي ذكر تمييز العدد وبيانه (٥) في باب أسماء العدد.
(وأما في) ضمن (غيره) أي : غير العدد كالوزن (نحو : رطل زيتا) (٦) فإن الرطل نصف المنّ.
(و) نحو : (منوان سمنا) وكالكيل (٧) ، نحو : قفيزان برّا وكالذراع نحو : (ذراع
__________________
ـ والمقياس : وهو مقدار يبين عظم الجثة وصغرها (قدقي).
ـ يعني : أن قوله : (غالبا) ظرف لتحقق الرفع العام في الرفع الخاص لا ظرف الرفع الخاص وإلا لزم أن يكون المعنى على مفرد مقدار غالبا (قدقي).
ـ قوله : (أي : رفع الإبهام مطلقا يتحقق في ضمن هذا الرفع الخاص) رفع لما ورد على ظاهر عبارة المصنف من أن الموضوع والمحمول متحدان ؛ إذ المراد بالأول ما يرفع الإبهام عن ذات مذكورة والمراد بالمفرد المقدار هو هذا بعينه فأجاب الشارح بأن الأول عام ومطلق والثاني خاص مقيد فتوجد المغايرة فيصح الحمل (مصطفى جلبي).
(١) أي : رفع الإبهام عن مفرد مقدار في غالب يعني الإبهام يكون المفرد مقدار وغيره ولكن لمفرد مقدار أكثر فرفع الإبهام عن مفرد مقدار غالبا (محمد أفندي).
(٢) مفرد مقدار من كون الإبهام في غير المقدار أو الجملة ؛ لأن المقدار كثيرا ما يستعمل بالتنوين أو بنوني التثنية والجمع أو الإضافة (م).
(٣) وجعل المصنف ظرفية العدد للمقدار أي : لمطلق المقدار من قبيل ظرفية الخاص وهو عشرون للعام وهو المقدار وإلا أن يجعل من قبيل ظرفية المدلول للدال فإن المفرد المقدار مستعمل في عدد وغيره فافهم (عصم).
(٤) مثل بعشرين درهما دون أحد عشر درهما ليكون مثالا لآخرين العدد والتام بنون شبه نون الجمع فدرهما تمييز يرفع الإبهام عن ذات مذكورة وهي مفرد مقدار وهو العدد (هندي).
(٥) وتمييز العدد إما واجب الجر وهو من ثلاثة إلى عشرة ومائة وألف ، وتثنيتهما وجمعه ، وإما واجب النصب وهو من أحد عشر إلى تسع وتسعين سواء كان مقدما أو مؤخرا أو ما بينهما (م).
(٦) مثل المكيل والتام بالتنوين والمراد ما يكال بالرطل لا الحشية المخصوصة وهو مبهم وقوله : (زيتا) يرفع الإبهام (هندي).
(٧) وكالكيل عطف على كالوزن أعاد الجار لكونه جنسا آخر وإشارة لتغاير المعطوفين وكذا البواقي (جلبي).