الصفحه ٣٤٤ : : نفس متداخلة بعضها في بعض ، أو المعنى
على نغض مثل : نغض الدخال.
و (مررت به
وحده) (٣) ونحوه مثل
الصفحه ٣٧٦ :
(ثم إن كان) (١)
أي : التمييز بعد ما (٢)
لم يكن نصا (٣)
في المنتصب عنه (اسما) لا صفة (يصح جعله لما
الصفحه ٥٠٠ :
(بالنسبة) (١) الواقعة في الكلام.
فقوله (بالنسبة)
(٢) متعلق بالقصد من المقصود.
(مع متبوعه) أي
الصفحه ٥٠٢ : يكن قوله : (مقصود بالنسبة مع متبوعه) لدخل هذه
الصفات من جهتها الأولى في حد المعطوف (٦) وهي من هذه
الصفحه ٦٤ : الأسباب البعيدة ، وبقيد
الحيثية (٤) خرج حركة نحو : (غلامي) لأنه معرب على اختيار المصنف ،
لكن اختلاف هذه
الصفحه ١٧٨ : فإنه لم
يعرف حينئذ كونه مفعولا معه.
(وإذا (٣) وجد المفعول به) في كلام مع غيره من المفاعيل التي يجوز
الصفحه ١٩٢ : من الاسم ، فلم تكن الجملة داخلة فيه ، أراد أن يشير إلى أن خبر المبتدأ قد
يقع جملة أيضا ، فقال (الخبر
الصفحه ٢٠٧ :
هو (١) أهل الحمد.
وإنما وجب حذفه
، ليعلم أنه كان في الأصل صفة ، فقطع ، لقصد إنشاء المدح أو الذم
الصفحه ٢٢٣ : (١) من المرفوعات شرع في المنصوبات ، وقدمها على المجرورات
، لكثرتها (٢) ولخفة النصب ، فقال :
(المنصوبات
الصفحه ٢٣٧ :
المفعول المطلق (نحو : زيد قائم حقا) أي : حقّ حقا من حقّ يحقّ ، إذا ثبت
ووجب.
ف : (حقا) مصدر
وقع
الصفحه ٣١٢ : على (حذر) أو
(ذكر) المقدر ، فإن قلت : فعلى هذا (٣) لا بد من ضمير في المعطوف كما في المعطوف عليه قلنا
الصفحه ٤٦١ : .
(٢) وذلك أن الروي في البيت هو اللام لا الضمير ويحتمل الرفع والنصب بخلاف
الضمير قال في شرح الجزدجية في علمي
الصفحه ١١ : (٤) وأصحابه (٥) المتأدبين (٦) بآدابه.
__________________
(١) لا بد في مقام من
الحمد خمسة أشياء فالحامد هو
الصفحه ٣٧ :
أشار إلى حدودها في ضمن دليل الحصر ، ثم نبّه عليها بقوله : وقد علم بذلك
حد كل واحد منها ، ثم صرح
الصفحه ١١٧ : صيغة منتهى الجموع (٣) ؛ لأنها جمعت في بعض الصور مرتين (٤) تكسيرا فانتهى تكسرها ، المغيّر للصيغة ، فأما