(بل نتبع إبراهيم ، مقام (بل نتبع ملّة إبراهيم) و (أن يأكل أخاه ميتا) مقام (١) (أن يأكل لحم أخيه).
أو كان المضاف (٢) فاعلا أو مفعولا ، وهو جزء المضاف إليه ، فكأن الحال عن المضاف اليه هو الحال عن المضاف وان لم يصح قيامه مقامه كما في قوله تعالى : (أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ) [الحجر : ٦٦].
فقوله (مصبحين) حال من (هؤلاء) باعتبار أن (دابر) المضاف اليه جزؤه ، فإن دابر الشيء أصله (٣) ، والدابر (٤) : مفعول ما لم يسم فاعله باعتبار الضمير (٥) المستكن في (مقطوع) فكأنه حال عن مفعول ما لم يسم فاعله (٦).
ولو قرئ (٧) (تبيّن) على صيغة الماضي المعلوم من باب التفعل ، أو (يبيّن) على صيغة المضارع المجهول من باب التفعيل ، أو (يبيّن) على صيغة المضارع المجهول من باب التفعيل ، وجعل الجار والمجرور ، متعلقا به ، لا بالمفعول ، دخل فيه الحال من
__________________
(١) لأنه في معنى المضاف فإن لحم الأخ هو الأخ فالأخ هو اللحم (غجدواني).
(٢) وأما مثال كون المضاف فاعلا فقولك : نتبع ملة إبراهيم حنيفا بشرط أن يكون الفعل مبنيا للمفعول ورفع ملة وأن يأكل لحم على أنّه نائب الفاعل لقوله أن يؤكل (م).
(٣) فكأنه قال : يقطع دابر هؤلاء أي : يحكم عليهم قطعا بالعذاب حال كونهم داخلين في الصبح (م).
(٤) كأنه قيل : لم وقع الحال من دابر فأجاب بما ترى (م).
(٥) وقيل : حال من الضمير في مقطوع وجمعه ، مع أن صاحبه مفرد ومطابقة الحال صاحبه شرط في الأمور الخمسة : الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث للحمل على المعنى ؛ لأن دابر هؤلاء في معنى مدبري هؤلاء (توقادي).
(٦) والمستكن فيه مفعول ما لم يسم فاعله ، فحكم المرجع كحكم الراجع إذا كان فاعلا يكون المرجع كذلك ، وإذا كان نائبا عنه يكون المرجع أيضا كذلك فصار (م).
(٧) قوله : (ولو قرئ) ، هذا موافق لما قال بعضهم من جواز الحال عن المفعول معه وعن المصدر بلا تأويل والجمهور جواز الحال عنهما لتأويلهما بالفاعل والمفعول به ، ولا يخفى أنه لو قرأ كذلك لزم جواز الحال عن المفعول فيه (عب).