الصفحه ٢٢ : ولام الجر في جواب القسم ، والعاطفة من
حروف الهجاء إلى غير ذلك ، ولا يخرج بقوله : (لمعنى)
فلا يصح الحكم
الصفحه ٢٣ : لوناده).
(٥) أي : فيما بين
الألفاظ المستعملة في مقام الحكم على اللفظ ، وقيل في مقام نقص تعريف الكلمة
الصفحه ٢٤ :
والفعل والحرف والجملة والخبر (١) وغيرها ، ولا يخفى عليك أن هذا الحكم (٢) منقوض بأمثال الضمائر
الصفحه ٢٧ : بالزمان فيصح أن يكون حالا فحينها يوافق
كونه حالا من المعنى ؛ لأن يكون صفة لما سبق أن الحال في حكم الصفة
الصفحه ٣٨ : : ضم إحدى ،
الكلمتين أو نسبة إحدى الكلمتين. (لارى).
(٢) مثل زيد قائم
أبوه ، والكلمة الحكمية ما يصح
الصفحه ٤٤ :
باعتبار أمر خارج عنه ، كقولك : الدار في نفسها حكمها كذا ، أي : لا باعتبار أمر
خارج عنها ، ولذلك قيل
الصفحه ٤٥ : تمساح يسكن في النيل ، وتصلح ؛
لأن الحكم عليها مثلا التمساح حيوان يحرك فكه الأعلى عند المضغ. (توقادي
الصفحه ٤٨ : الخصوصيات ، فإن قلت : معاني هذه الأسماء لا
يصح الحكم عليها وبها ، كمعاني الحروف ، فكيف تكون مستقلة
الصفحه ٦٦ : الأكثر في حكم الكلي. (محرم).
(٤) قوله : (على
صفته) أي : صفة المسمى والمدلول ، وذلك بناء
على أن الفاعلية
الصفحه ٦٨ : : العامل لما
اعتبر في تعريف المعرب وإن لم يصرح به وذكر صريحا في حكم المعرب ، أراد أن يبين
تعريفه وقدم عليه
الصفحه ٦٩ : (٣) ...
__________________
ـ تعريفه فالأولى
تقديمهما عليه ؛ ولأنه بعد ذكر حكم المعرب أراد أن يبين سبب الاختلاف فقدم الإعراب
الذي هو
الصفحه ٧٢ : إلّا به. (وجيه الدين).
(٣) فيه إشارة إلى أن
هذه الأسماء مبتدأ بحذف المضاف ، وإلى أن الحكم ليس على
الصفحه ٧٥ : بالحروف. (توقادي).
(٦) وإنما كان حكمها
كحكم المثنى بشبهها بالمثنى لفظا ؛ لوجود الألف والياء ، ومعنى
الصفحه ٧٦ : يدخل في الحكم ، وهو قوله : (بالواو والياء) مع أنه ليس
بجمع مذكر فأجاب بقوله : (والمراد).
(حاشية
الصفحه ٧٧ : علامة للجمع ؛ لمناسبة الألف بخفته لقلة عدد المثنى ، والواو بثقله
لكثرة عدد الجمع ، وهذا الحكم مطرد في