الصفحه ١٠٢ : ، فيمكن الجمع بأنه حكم بعدوله عن اسم
الجنس بعد تقديره أيضا علما فتدبر عبارة العباب شرح للباب ، فقدر فيه
الصفحه ١٣٤ :
المتضادين في حكم واحد ، لكن اللازم محال فالملزوم مثله ، فثبت أن الوصفية الأصلية
لا تعتبر حال العلمية في باب
الصفحه ١٤٤ : اجتماع المتضادين. قلنا : تقدير
أحد الضدين بعد زواله مع ضد آخر في حكم واحد ، وإن لم يكن من قبيل اجتماع
الصفحه ١٥١ : على صيغة المعلوم (٢) أو على ما في حكمها (٣) كاسم الفاعل والصفة المشبهة (٤) ، واحترز بهذا القيد عن
الصفحه ١٦٥ : أنه أحصر ؛ ليكون أعم من الفاعل الحقيقي والحكمي ، مثل مفعول ما لم يسم
فاعل. (م).
(٨) وإن اقتضى أحدهما
الصفحه ١٧٤ : نفي النفي
إثبات ، وأيضا حكم المعطوف على جزائها حكم جزائها ، فعلى هذا كان قوله : (ولو
أن ما أسعى لأدنى
الصفحه ١٧٥ : المثبت منفيا ، ولو دخل على المنفي لصار ذلك
المنفي مثبتا ، والثاني : أن حكم المعطوف على جواب لو حكم جواب
الصفحه ١٧٧ : (أعلمت) ؛ إذ حكمه حكم
المفعول الثاني من باب (علمت) في كونه مسندا (٣) (والمفعول له) بلا لام (٤) ؛ لأن
الصفحه ٢٠٢ :
المذكور. (عصمت).
(٢) يعني : أن حصول
النعمة في أيديهم سبب للحكم به ، والإخبار بأنها من الله تعالى. (حواشي
الصفحه ٢١٧ : بجائز فلا يقال : إن قائم زيدا وذلك ؛ لأنها حروف وعملها ضعيف. (عوض).
ـ وحكمه حكم أن إلا في جواز تقديم
الصفحه ٢١٨ : كأمر خبر المبتدأ في
تقديمه إلا إذا كان ظرفا (٣) ، فإن حكمه إذن حكمه في جواز التقديم إذا كان الاسم
معرفة
الصفحه ٢٤١ : تعميم لفظ
الفاعل في قوله : (فعل الفاعل)
إلى الفاعل الحقيقي والحكمي. (م).
(٢) وهذا رد على
الفاضل الهندي
الصفحه ٢٤٤ : منزلة من له صلاحية النداء ثم أدخل عليها حروف النداء
وقصد نداؤها. فهي في حكم من يطلب إقباله بخلاف المندوب
الصفحه ٢٦٧ : : (وأما الضم في الأول.
(٩) والتأكيد اللفظي
في الأغلب حكمه حكم الأول وحركته حركة إعرابية كانت أو بنائية
الصفحه ٢٧٦ : يلزم
نقص الاسم نقصانا قياسا مطردا عن أقل أبنية المعرب بلا علة ظاهرة (وجيه
الدين).
(٢) الذي في حكم