الصفحه ٢٤٠ : ، فإنه يصدق على (درهما)
أنه واقع عليه فعل الفاعل الحكمي المعتبر إسناد الفعل إليه ، فإن مفعول ما لم يسم
الصفحه ٢٦١ : المعطوف الذي ذكر من قبل وهو الممتنع دخول (يا)
عليه ، فغيره المعطوف الذي لا يمتنع دخول (يا) عليه (حكمه
الصفحه ٣٦٠ : الذي يرفع (الإبهام) واحترز به عن البدل ، فإن المبدل منه في حكم التنحية (٤) ، فهو ليس يرفع الإبهام عن شي
الصفحه ٤٥١ : إليه إما مذكور أو منوي
والمنوي في حكم الثابت فلا يجمع معه الألف واللام ولا يجوز تثنيته وجمعه نص سيبويه
الصفحه ٤٥٨ : ).
(٢) التفريع استخراج حكم الجزئي من الكلي الضابط ويسمى الجزئيات فروعا وذلك
الكلي أصلا. (شرح).
(٣) قوله : (كان
الصفحه ٤٦٦ :
ذلك أن يجعل كل
واحد منها إشارة إلى مسألة على حدتها مناسبة للحكم بامتناع (الضارب
زيد).
فمعنى قوله
الصفحه ٤٧٤ : لاستقلاها في حكم الابتداء يعني الياء
اللاحقة للصحيح والملحق به نحو ثوبي وداري. (ع هندي).
(٤) ثم الاسم إن
الصفحه ٤٩٥ : .
__________________
ـ أن يقال وفي
البواقي كالفعل إذا كان النعت مشاركة في الحركات والسكنات لتخصص الحكم بتلك الصورة
؛ إذ هو
الصفحه ٩ :
القرآن ، وشرح فصوص الحكم لابن عربي ، وشرح الكافية لابن الحاجب ، وهو أحسن شروحها
، سماه : الفوائد الضيائية
الصفحه ٤٠ :
المسند إليه فيهما مهمل ، ليس بكلمة فإنه في حكم هذا (١) اللفظ (٢).
اعلم (٣) أن كلام المصنف ظاهر
الصفحه ٦٢ : الإعراب بحسب
الغرض ، والحكم وإن كان يمتنع عن قبول بحسب الخارج. (عب).
(١) ثم حذف المضاف
وأقيم المضاف إليه
الصفحه ٧٨ : بأن المصنف قد
أشار إلى التقسيم فيما سبق ، حيث قال : لفظا وتقديرا. (الداشكندي).
ـ في حكم المعرب حيث
الصفحه ٨٩ : والضمير في (صرفه) راجع إلى (حكمه) (للضرورة) (٣) أي : لضرورة (٤) وزن الشعر أو رعاية القافية فإنه إذا وقع
الصفحه ٩١ : .
(٥) ولما فرغ من بيان
حكم غير المنصرف وبيان دواله ، أراد أن يبين السبب الذي يقوم مقام السببين فقال :
وما
الصفحه ٩٤ : .
(٤) قوله : (عنهما)
أي : عما هو القياس فيهما ، إذا كان كذلك لما حكم عليهما وعلى أمثالهما بالشذوذ ؛
لأنه