الصفحه ٤٩٣ : : يضرب
ويضربان ويضربون وتضرب وتضربان ويضربن. فلم خصصت الثاني بهذا (٣) الحكم؟
قلنا : المقصود
الأصلي في
الصفحه ٥١٠ : ، كالإعراب (١) والبناء والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع.
فإن المعطوف
فيها ليس في حكم المعطوف
الصفحه ١٤٣ : : كل كان علم في الأصل وصفا (٣) مع بقاء العلميّة ، بأن اعتبر فيه أيضا الوصفية الأصلية
، وحكم بمنع صرفه
الصفحه ١٨٧ : معينا ،
والمطلوب المهم الكثير الوقوع في الكلام إنما هو الحكم على الأمور المعنية ، ولكنه
لا يقع نكرة على
الصفحه ٢٠٠ : الخبر حكم على المبتدأ ، فلما جاز الحكم على شيء واحد بأحكام كثير كالحكم
بالأوصاف ، كذلك جاز الإخبار عن شي
الصفحه ٣٠٠ : أيضا للشرط (متوسط).
ـ كما ذهب إليه سيبويه والأخفش خلافا
للكوفيين فإنهم ذهبوا إلى أن حكمها حكم (إذا
الصفحه ٣٤٥ : (٩)
__________________
(١) لأن الألف واللام للعهد الذهني وهو في حكم النكرة باعتبار أن المفرد
غير معين فكذا الإضافة للعهد الذهني
الصفحه ٣٩٧ :
(إلا أن (١)
يستقيم المعنى) بأن يكون الحكم مما يصح أن يثبت على سبيل العموم (٢)
، نحو قولك : (كل
الصفحه ٤٣٣ : هو بالمجد
(٢) ارتدى وتأزرا
وسائر (٣) التوابع لا نص عنهم فيها ، لكن ينبغي أن يكون حكمها حكم
الصفحه ٥١١ : حكم المعطوف عليه في الأحوال العارضة له بالنظر إلى
نفسه وغيره إن كان المعطوف مثل : المعطوف عليه ، فلذا
الصفحه ١٨ :
حقيقة كان أو
حكما مهملا كان أو موضوعا ، مفردا كان أو مركبا. واللفظ الحقيقي(٤) ك : (زيد) و (ضرب) والحكمي
الصفحه ١١٠ : فشرطه) (١) في سببية منع الصرف (الزيادة على الثلاثة) (٢) لأن الحرف (٣) الرابع في حكم تاء التأنيث ، قائم
الصفحه ١٢٤ :
حكمه حكم (قاض) بحسب الصورة (١) في حذف الياء عنه وإدخال التنوين (٢) عليه تقول: (جاءتني جوار
الصفحه ١٩٠ :
رجل ، فهو في قوّة قولنا : رجل موصوف بصحة الحكم عليه بالقيام.
واعلم (١) أن المهرّ للكلب بالنباح
الصفحه ٢١٩ : )) (٦) ...
__________________
(١) وحكم لا حكم أن ؛
لأن نقضيه أن ، فحمل عليه في الحكم ؛ لأن العرب يحمل النقيض على النقيض ، فإن قلت
: حق