الصفحه ٤٦٢ : . (م ح).
(٤) وهذا الاشتراك يقتضي أن يأخذ التركيب الأول وحكم التركيب الثاني وهو
الإضافة وإن لم يكن فيه تخفيف. (توقادي
الصفحه ٤٧٢ : ) فإن سعيد وكرز اسمان لمسمى واحد الوارد
لا يخص هذا الحكم بل كان متوجها على قوله وشرطه تجريد المضاف عن
الصفحه ٤٧٩ : أشمل.
وكأنه خص
المضمر بالذكر ؛ لأنه كان لبعض تلك الأسماء حكم خاص عند إضافته إلى ياء المتكلم ،
فنفى
الصفحه ٤٨٨ : . (والله الحكم).
(١) أي : معنى الكمال بل يدل على الذات فقط لدم ذكر شيء قبلها صالح
للموصوفية بها لفظا أو
الصفحه ٤٩٦ : والحيوان بعد التوصيف بالأبيض أحص من الأبيض ويكون الكلام
بيان للواقع ؛ إذ لا يمكن غلق الموصوف عن هذا الحكم
الصفحه ٤٩٧ : تفرون منه تكون في حكم المعرف باللام وإن كان تعريفه بالموصولية
لا باللام للاشتراك في الصورة أو لكونها مع
الصفحه ٤٩٨ : بمبهم آخر لأن المبهم مثله لا يرفع الابهام فلم يبق إلا الموصول وذو اللام
والمضاف إلى حدهما الأليف بالحكمة
الصفحه ٥٠٥ : التأكيد ؛ لأن المعطوف في حكم
المعطوف عليه ، فكان يلزم أن يكون هذا المعطوف أيضا تأكيدا ، وهو باطل
الصفحه ٥٠٩ : (٥) بانضمام الجار إليه كما في المعطوف عليه.
(والمعطوف في
حكم المعطوف عليه) (٦) فيما يجوز له ويمتنع من
الصفحه ٥١٢ : ). (رضا).
(٥) أشار إلى اعتراض يرد على قوله : والمعطوف في حكم المعطوف عليه توجيهه
أن يقال أن قولكم هذا
الصفحه ٥٢١ : حكم لا يستقل الواحد لا يجوز تأكيد التنبيه فيه لكلا
نحو الاختصام فإنه لا يجوز اختصم الرجلان كلاهما لعدم