الصفحه ٣٩٨ : : (فالغالب فيه اه) حاصل الجواب من السؤالين هو الحكم بالغالب في عدم
استقامة في جانب أصل الإيجاب وفي الغالب في
الصفحه ٤٠٤ : الدلالة على الزمان الماضي فحكمها حكم
ما كان وإن لم يبق فيه معنى الكون وهو قد انتفى نفيه ويبقى عمله نحو ما
الصفحه ٤١٤ : وبيان الفرق بينهما (م).
(٩) بمنزلة للاستثناء عن الحكم المذكور المتقدم فكأنه قال وأمره كأمر خبر
المبتدأ
الصفحه ٤١٦ : ).
(٦) ولم يقل وقد يجب لإفهامه مما سبق ؛ لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه
ولذا ورد الحذف باللام وإنما وجب حذف
الصفحه ٤٢٨ : قائم إلا غلام رجل
قائم ولا طالعا جبلا وحكم العطف بعد دخولها كحكمها.
(٢) أراد بالعمل اللغوي وإلا فليس
الصفحه ٤٣٠ :
الأول مفردا يليه مع أنه لا يجري فيه الحكم بقوله مبني معرب رفعا ونصبا فلا يكون
هذه القاعدة مانعة فأجاب
الصفحه ٤٣٢ :
المحل) ويجعل مرفوعا (جائز) (٤).
ولا يجوز فيه
البناء ، لمكان الفصل بالعاطف ولم يجعل في حكم المتصل
الصفحه ٤٣٤ : لما أجرى مجرى المضاف وأعطى له حكمه صار
معربا تشبيها له به على تقدير فرض الإضافة إلى الهاء لكن نصب
الصفحه ٤٣٦ :
حكم المحقق الشريف قدسسره في شرح الكشاف أن الخليل أعلى كعبا منه وقال صاحب إعراب
الفاتحة لم يسبق الخليل
الصفحه ٤٣٧ :
وإقحام اللام بين المضاف والمضاف إليه تأكيد للّام المقدرة.
وحكم المصنف
لفساده لما عرفت.
(ويحذف
الصفحه ٤٤١ : وحرف
التعدية والحكمة كما في اللفظية والزائد فلم يكون الحد والمحدود متساويان ..
(٢) أي : أعم بشيء يشبه
الصفحه ٤٤٢ : .
(كل اسم) حقيقة
أو حكماء ليشمل الجمل التي يضاف إليها نحو : (يوم ينفع الصادقين صدقهم) فإنها في
حكم
الصفحه ٤٥٠ :
وذلك على خلاف
وضعه وليس (٣) يجري هذا الحكم في نحو : (غير ، ومثل) فإن بالإضافة لا
تفيد التعريف وإن كانا
الصفحه ٤٥٤ : ذلك إياهما في حكم الانفصال ظاهر فلذلك لم يحصل
للمضاف اختصاص بالمضاف إليه فلا يسري ما فيه إليه أما
الصفحه ٤٥٧ : والتخصيص ولا يلزم من ترتب الحكم على المجموع ترتبه على كل واحد
من أجزائه. (وجيه).
(٢) يعني : في استلزام