الصفحه ٢٩٩ :
__________________
(١) وكذا يختار النصب
في مررت برجل ضارب عمرا ، وهذا تقبلها لعطفه على مشابه الفعل في حكم الفعل فلهذا
لم يذكر
الصفحه ٣٠٣ : يورد
عليه أنه لا يصح عطف الجملة الثانية على الفعلية فقط لأن المعطوف في حكم المطعوف
عليه ، وفي المعطوف
الصفحه ٣٠٧ : (رضا).
(٦) قوله : (إذا
المقصود أن كل شيء) إلخ وذلك أن المقصود
بيان أحوال مفعولاتهم والحكم عليكم وعلى
الصفحه ٣٢٠ :
عليه ؛ لأن حكمه حكمهما (١).
وفي بعض النسخ (لإبهامهما
كما هو الظاهر).
وكذا حمل على
المبهم من
الصفحه ٣٢٨ : فيجري حكم المفعول المطلق والمشبه به وهو كونه منصوبا بلا واسطة في المفعول
له المشبه (أحمد نازلي
الصفحه ٣٤٦ : بهذا الحكم (متوسط).
ـ ظرف مستقر خبر لمبتدأ محذوف ، أي :
هذا كما أشار الشارح أو اعتراض أو حال العامل
الصفحه ٣٥٢ : الحال بمنزلة الخبر (٧) عن ذي الحال واجراؤها عليه في قوة (٨) الحكم بها عليه ، والجمل (٩) الإنشائية لا
الصفحه ٣٥٣ : حكمها الجملة المصدرة بليس ؛
لأنها لمجرد النفي على الأصح ، ولا تدل على الزمان فهو كحرف نفي داخل على
الصفحه ٣٦٧ :
سيأتي أقول : قوله : (فيفرد) إلى قوله : (في غيره) مستدرك فإن هذا الحكم مشترك بين القسمين فله أن يكتفي
الصفحه ٣٨١ : الجمع وجعل في حكم المفرد (لمحرره).
(٧) قوله : (لكونه من حيث المعنى فاعلا) ولفوات الغرض من التمييز وهو
الصفحه ٣٨٣ : عملهما فهما في حكم الفعل
المضارع (لمحرره).
(٢) وجه التمسك أن نفسا تمييز عن ضمير تطيب لا عن ضمير كاد
الصفحه ٣٨٤ : صرفه عن حكمه أي : منعه عن الدخول فيه لكنه عبر عنه بالصرف لتأكيد
معنى المنع ونظير التعبير عن منع وقوع
الصفحه ٣٨٧ : القطع ، أو مرفوعا على البدلية وههنا لا يجوز أن يكون بدلا لاستلزام فساد
المعنى ؛ لأن المبدل منه في حكم
الصفحه ٣٩٥ :
حركة المبدل منه ولا شك أن سلوك طريق الموافقة أولى من غيره. والثالث : أن البدل
لكونه في حكم تكرير العامل
الصفحه ٣٩٦ : (٧).
__________________
ـ المستثنى منه فإن أريد الأول فلا معنى لتقييد الحكم بقوله : (إذا
كان المستثنى منه غير مذكور) ؛ إذ المستثنى