الصفحه ١٣٨ : استدلال على عدم صحة الحكم
الاستقرائي ، بأن العدل ووزن الفعل متضادان ، فإنه قد جمع بين العدل ووزن الفعل في
الصفحه ١٤١ : الحكم بزوالها بالعلمية ، هل معتبرة أم لا؟ فاعتبرها سيبويه ،
ولم يعتبرها الأخفش. (شرح لباب).
ـ فالحاصل
الصفحه ١٤٥ : : يدخل عليه خواص أخر
كالإسناد إليه والفاعلية ونحوهما ، وحكم المنع بحاله ، فلم خصّصه خاصة بذلك ، وقيل
الصفحه ١٤٩ : ، ولأنه يحكم عليه بكل حكم ، جامد ومشتق ، فكان أقوى بخلاف الفاعل ، فإنه
لا يحكم عليه إلا بالمشتق.
(وهو
الصفحه ١٥٢ : بعده) أعم من أن يكون حقيقة كالفاعل الظاهر
، أو حكما كالفاعل المستتر ، فإن التعدية فيه حكمية كوجوده
الصفحه ١٥٦ : الاستحسان نظرا إلى أنها في حكم
التام ، باعتبار ذكر متعلقه في الأخر. (حافظ شكندي).
(٤) يعني : أن الفعل
صفة
الصفحه ١٦٢ : كيفية نسبة من
الإيجاب والسلب ، إنما حكم بعد نعم بحذف الفعل والفاعل معا ؛ لأن نعم حرف التصديق
لا يفيد
الصفحه ١٦٣ : تنازع ؛ إذ كل
يسند في معموله من مضمرا محذوف أو مذكور ، وهذا شروع في حكم في آخر للفاعل وهو
إضماره عند
الصفحه ١٨٥ : ، قلنا : إذا تركب الحكم
إلى المركب ينسب إلى الجزء الأخير ؛ لأن الإسناد لا يحصل إلا بعد مجيء نسب إلى ما
الصفحه ١٩٢ : ).
(٤) والجملة لا يكون
لها محل من الإعراب إلا وهي واقعة مع المفرد ، فيكون حكمها كحمكه ، والجملة التي
لها محل من
الصفحه ٢٠١ : سببية الأول (٧) للثاني أو للحكم به ، فلا
__________________
(١) أي : جامع بين
الحلاوة والحموضة ؛ لأن
الصفحه ٢٠٥ : كلام الفصحاء ، فكيف
يخالفون في الحكم بكلام الفصحاء. (عصمت).
الصفحه ٢٠٦ : والمخيط
فإن لله خمسه ، أي : فإن فتحا خبر مبتدأ محذوف ، أي : فالحكم أو مبتدأ محذوف الخبر
فواجب أن لله خمسه
الصفحه ٢٠٧ : وليس من باب حذف الخبر ، بتقدير
: الهلال هذا ؛ لأن مقصود (٧) للمستهل تعيين شئ بالإشارة ، والحكم عليه
الصفحه ٢١٣ : بالعاطف جري عليه
حكمه ، ولهذا قال الكوفيون : إن الواو بمعنى مع خبر ينتقل رفعه إلى مدخوله ؛ لعدم
قبول