الصفحه ٧٩ : إلى تقدير الإعراب الذي فهم في حكم المعرب ،
والمناسب بعديلة أعني : قوله : (واللفظي فيما عداه)
وبما سبق
الصفحه ٨٢ : بالإعلال في حكم الثابت.
(٤) لكون حروف
الإعراب مقدرة ؛ للاستثقال ، فإن قلت : تقدير الإعراب للاستثقال مسلم
الصفحه ٨٣ :
فلا يرد. (عيسى الصفوي).
(٥) وذلك باعتبار
تقدم العطف على الحكم ، كقولك : البيت سقف وجدران ، قال
الصفحه ٨٤ :
التسعة ، لا كل واحد منها حتى يقال لا يصح الحكم على العلل التسع بكل واحد
من هذه الأمور ، وذلك
الصفحه ٨٨ : (٣)
سواء كان ضروريا أو غير ضروري (صرفه) أي : جعله في حكم المنصرف بإدخال الكسر
والتنوين فيه لا جعله منصرفا
الصفحه ١٠٠ : ، حكم عليهما بالشذوذ. (م).
الصفحه ١٠٧ : ، ثم هذه التوهمان ضعيفة لما مر حكم المصنف ؛ لضعف منعها لأجل هذا
التوهم. (عافية).
(٣) قوله : (لا
في
الصفحه ١١٢ : أحكام المعربات ، والتعريف باللام أو الإضافة يجعل غير المنصرف منصرفا أو في
حكم المنصرف (٣) كما سيجي
الصفحه ١١٤ : إلا مع العلمية ، قيل : من أن التعميم إلى الحقيقي والحكمي جمع بين
الحقيقة والمجاز مما لا يلتفت إليه
الصفحه ١٢٠ : ؟ قلت : الممتنع اعتبار الضدين في حكم واحد ، لا اعتبار الضدين عن وجود
الآخر ، وهاهنا اعتبر الجمعية وحده
الصفحه ١٢٣ : الظاهر ، بخلاف سبب منع الصرف فإنه ضعيف ؛ لأنه المشابهة
الخفة المعنوية ؛ أو لأن حكم الإعلال راجع إلى ذات
الصفحه ١٢٥ : الإعلال يوجب الفتح حالة الجر
، والقول بأن الفتح في حكم الكسر ؛ لأنه بمعناه بعيد ، لكن من قال : إن التنوين
الصفحه ١٢٨ : .(توقادي).
(٦) قوله : (كأنه
اكتفى) إنما قال : كأن ؛ لأن المذكور فيما
بعد مع بعده حكم لما يتضمن حرف العطف
الصفحه ١٣٥ : انتفاء الشرط الذي ذكروه يستلزم
انتفاء المشروط ، فيكون عادتهم إمارة لثبوت الحكم. (مصطفى
حلبي
الصفحه ١٣٧ :
استثناء من المطلق ، والثاني من المقيد ، أي : بعد تقييد الحكم بالاستثناء الأول.
(حلبي).
(١) وإنما قلنا