يقتضى وقوع الطلب خبرا ، وهو لا يجوز (١) الا بتأويل.
أو مثل (٢) (أما) مع غير الطلب (اذا) الواقع على الاسم المذكور (للمفاجأة) في كونه من أقوى القرائن مثل : (خرجت فاذا زيد يضربه (٣) عمرو) فإن المختار فيه الرفع فإن (إذا المفاجأة) لا تدخل إلا على الجملة الإسمية غالبا (٤) ، وما وقع في بحث الظروف من أن (اذا المفاجأة) يلزم بعدها الاسمية فالمراد بلزوم الاسمية (٥) غلبة وقوعها بعدها فلا تناقض.
(ويختار النصب) في الاسم المذكور (بالعطف) (٦) أي : بسبب عطف جملة هو فيها (٧) (على جملة فعلية) متقدمة (للتناسب) أي : لرعاية التناسب بين الجملة المعطوف(٨) ...
__________________
(١) بحال من الأحوال ؛ لأن ما يكون خبرا يجب أن يكون موجودا قبل الإخبار والإنشاء لم يكن موجودا قبله وما لم يكن موجودا قبل الإخبار لم يكن خبرا (توقادي).
(٢) عطف على قوله : (كأما) يعني من القرنية التي كان الرفع معها مختار عند وجود قرنية النصب المختار (عافية).
(٣) فإن تجرد زيد عن العوامل اللفظية قرنية مصححه لرفعه بالابتداء ، ووجود ما له صلاحية التفسير بعده قرنية مصححه لنصبه ، والعطف على الفعلية قرنية مرجحة للنصب وإذا المفاجأة قرنية مرجحة للرفع وهي أقوى ؛ لأنها لا تدخل إلا على الجملة الاسمية مع أنها مؤيدة بالسلامة عن الحذف (م).
(٤) وإنما قلنا أن الأكثر بعد إذا المفاجأة وقوع الإسمية بناء على سماع النصب بعدها وإلا فالقياس بعدها وجوب الرفع للزوم الاسمية في غير هذا المواضع ، فإن قيل : قد ذكر في بحث الظروف ، إذا المفاجأة ، يلزم بعدها الاسمية ، ويفهم هنا رجحانها لا لزومها ، وهذا يناقض قلنا المراد باللزوم فيه غلبة الاستعمال لاعتبار المثنى على الترجيح لا اللزوم الحقيقي فلا يناقض (هندي).
(٥) أو التخصيص اللزوم بما عدا باب الإضمار على شريطة التفسير لورد النصب ههنا (عصمت لارى).
(٦) وإنما اختير النصب هنا ليكون الجملة الثانية مصدرة بالفعل تقديرا ويناسب المعطوف مع المعطوف عليه (غجدواني).
(٧) ولم يفصل بين العاطف والاسم ، فلو فصل بينهما كان الاسم كما لم يتقدمه شيء.
(٨) لأن على تقدير النصب يقدر فعل ، فيكون الجملة الحاصلة من ذلك فعلية ، فيوجد التناسب بينهما ، وأما إذا رفع ذلك الاسم لا تكون تلك الجملة فعلية ، فلم يوجد التناسب نحو لقيت القوم وزيدا مررت به ، والتناسب أمر مهم عندهم ، لا يكرهون حذف الفعل معه ولأن الحذف أن كان خلاف الأصل لكنه كثير (شرح الكافية عافية).