وإلى هذه الصور الخمس أشار المصنف فقال :
(ويختار) (١) في الاسم المذكور (٢) (الرفع بالابتداء) أي : بكونه مبتدأ (٣) ؛ لأن تجرده عن العوامل اللفظية يصحح رفعه (٤) بالابتداء ويرجح (عند عدم قرينة خلافه) أي : قرينة ترجح خلاف الرفع ، يعنى : النصب ؛ لأن قرينتي (٥) الصحة فيهما متساويتان ؛ لأن وجود ما له صلاحية التفسير قرينة مصححة للنصب ، فمتى لم ترجح النصب قريبة أخرى يرجح الرفع لسلامته (٦) عن الحذف نحو : (زيد ضربته).
(أو عند وجود) القرينة المرجحة من الجانبين ، ولكن تكون القرينة المرجحة للرفع (أقوى (٧) منها) أي : من القرينة المرجحة للنصب (٨) ...
__________________
(١) والمصنف ابتدأ بما يختار رفعه ؛ لأن الرفع هو الأصل لعدم احتياج إلى حذف العامل.
(٢) ويرجح عليه الرفع الحاصل بالابتداء أي : بالعامل المعنوي المسمى بالابتداء وهو تجريد الاسم عن العوامل اللفظية للإسناد فيكون إشارة إلى عامل الرفع أو المراد بالابتداء المعنى المقتضى للرفع وهو الابتدائية (جلبي).
(٣) أي : اسما مجردا عن العوامل اللفظية مسندا إليه بأن يكون لفظ الابتداء مصدر ابتدأت بالاسم أي : جعلته مبتدأ كما تقول أعربت الاسم أعرابا (مصطفى).
(٤) قوله : (رفعه) بالابتداء غاية الظهور يعني أن زيدا في قولك : زيد ضربته ، وقع بحيث يصح فيه اعتبار تجرده عن العوامل اللفظية للإسناد ، حيث لم يوجد عامل لفظي ظاهر فلا يرد ما أورده عليه من أنه لا بد له من قيد للإسناد ، وإن قوله : (لأن تجرده) إلخ. يوجب رفعه بالابتداء فكيف يصح قوله : (رفعه) ولا يحتاج إلى أن يقال المراد صحة تجرده يصحح رفعه فتدبر ولا تتخير.
(٥) وهما التجرد عن العوامل اللفظية وجود صلاحية التفسير فلا مرجح للنصب فرجح الرفع لسلامته عن الحذف (تأمل).
(٦) قوله : (لسلامته عن الحذف) يعني الذي يخالف الأصل إن قلت : على تقدير الرفع أيضا يلزم خلاف الأصل وهو كون الخبر جملة ، قلنا هب أنه كذلك لكن وقوع الجملة خبرا أهون من حذفها لما فيه من حذف المسند والمسند إليه ، وفيه أنه يلزم خروج مثل زيد ضربته عن هذه الضابطة واندراجه في الضابطة التي تليها (عصمت).
(٧) مجرور بالفتحة تقديرا لكونه غير منصرف مضاف إليه لوجود ، أو منصوب تقديرا لكونه خبر منصوب تكون في الشرح باعتبار المزج (لمحرره).
(٨) يعني : القرينتان من الجانبين وأن تساوا في الترجيح إلا أن قرنية الرفع تكون أقوى من قرنية النصب فيكون الرفع أقوى (توقادي).