الصفحه ٣٧٨ : الأنواع فيكون الاستثناء من أعم الأوقات (زيني
زاده).
ـ قوله : (إلا أن يقصد الأنواع) فحينئذ
يثنى ويجمع إذا
الصفحه ٤٠٨ :
عشرون) وانما اشترط أن يكون غير محصور ؛ لأنه إن كان محصورا على أحد
الوجهين وجب دخول ما بعد (إلا
الصفحه ٢٨٨ : خصائص هذا الاسم الشريف فلا يجوز التعويض المذكور في
غيره (شيخ زاده).
ـ وإنما قلبوا (يا)
بالميم ؛ لأنه
الصفحه ١٧٧ :
كالمجرور باللام ، فلا يقال : جيء للمن وكذا كل ما يخالفه ؛ لأنه إذا كان باللام
يقام مقام الفاعل. (الداشكندي).
الصفحه ٣٥١ :
وتقدم (بسرا) على اسم التفصيل مع ضعفه في العمل ؛ لأنه إذا تعلق بشيء واحد
حالان باعتبارين مختلفين
الصفحه ٤٨٠ : : إذا كان التوابع كل ثان باعراب سابقة يخرج
نحوان إن وضرب ضرب ؛ لأنه ليس بمعرب باعراب سابقه فلا يكون حدها
الصفحه ٢٢٩ : دون أو ، والمقصود عليه بالذال المعجمة
، وتقبيح الحال كلما زاد القطع زاد القبح ، وإذا قطعت كلها يكون
الصفحه ٥٠٦ : الأولى ،
ويجوزون العطف بلا تأكيد ولا فصل لكن على قبح (٣).
والكوفيون
يجوزونه بلا قبح (٤).
(وإذا عطف
الصفحه ٢٢٨ : ، فكذلك هو. (محمد أفندي).
(٤) قد هاهنا للقليل
؛ لأنه وإن كان كثير في نفسه قليل بالإضافة إلى ما إذا كان
الصفحه ٢٥ : ، فإن
وضع اللفظ موقوف على وجود المعنى ؛ لأنه إذا لم يوجد وضع اللفظ ، وأيضا إذا لم
يوجد المعنى فالدور
الصفحه ٢٦ : مفعولا به صريحا فهو مفعول به حكما ؛ لأن المجرور بحرف الجر
مفعول به بواسطة الجر. (داود زادة).
(٣) إن قلت
الصفحه ٤٨٦ : اللئيم إلا أن
الموصوف كان معلوما للمخاطب قبل إجراء الصفة عليه كما إذا عرف زيد الآتي قبل ذكر
وصفه فالصفة
الصفحه ٤٩١ : المستقر جائز كما مر في بحث الحال. (زيني
زاده).
(٥) لأن كل فعل يدل على المصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع
الصفحه ٧٣ : ء المتكلم) (٢) لأنها إذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم.
فحالها كسائر
الأسماء المضافة إليها ، ولم يكتف (٣) في
الصفحه ٩٠ : الزحافات إذا أمكن الاحتراز عنه ضروري عند الشعراء ، وأما الضرورة الواقعة
لرعاية القافية ، فكما في قوله