وعند أبي علي : أحد جزئيها اسم الفعل والآخر ضمير مستتر فيه.

(ويبنى) (١) اي : المنادى : قدم بيان البناء والخفض والفتح على النصب لقلتها بالنسبة إلى النصب (٢) ، ولطلب الاقتصار في بيان النصب بقوله (وينصب ما سواهما).

(على ما يرفع به) أي : على الضم (٣) أو الألف أو الواو التي يرفع بها المنادى في غير (٤) صورة النداء. والفعل مسند إلى الجار والمجرور ، أي : (به) ولا ضمير فيه وارجاع (٥) الضمير إلى الاسم غير ملائم لسوق الكلام (٦).

__________________

(١) أي : يجب أن يثني كما هو الأسلوب في الأحكام والقواعد ، ثم لما كان العلم الموصوف بابن مضاف إلى علم آخر مما يختار فتحه ولم يجب فيه البناء وعلى ما يرفع به فهو بمنزلة المستثنى من هذه القاعدة (عصمت).

ـ أي : يجب أن يثني والأحسن في العبارة أن يقال المنادى أن كان مبنيا ترك كما هو.

(٢) قوله : (لقلتها بالنسبة إلى النصب) فإنه في ثلاثة مواضع بخلافها فإنها موضعان وهما المفرد المعرفة والمستغاث) كذا قيل : وهذا إنما يقتضي التقديم لو كان بيانها قليلا بالنسبة إلى بيانه ولا يظهر ذلك على ما ذكره المصنف فالأولى أن يؤخر هو بأنها قليلة باعتبار الموضع والقليل بالنسبة إلى الكثير تحقيقا للمناسبة بمنزلة المفرد من المركب والمفرد مقدم على المركب فقدم بيان القليل على بيان الكثير أيضا (وجيه الدين).

(٣) قوله : (على الضمة) لفظا أو تقديرا كما في المقصور والمنقوص والمبنى) قبل النداء مثل : يا هذا ويا هؤلاء ويا أنت وجوز أيضا يا أياك نظر إلى كونه مفعولا به وإذا اضطر إلى تنوين المنادى المضموم اقتصر على قدر الضرورة كما قال الشاعر.

سلام الله يا مطر عليها

وليس عليك يا مطر السّلام

(عبد الغفور).

(٤) يعني : أنه من قبيل أرضعت هذه المرأة هذا الشاب ولك أن تجعل الضمير إلى ذات المنادى فيكون من قبيل (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى)[المائدة : ٨] (لارى).

(٥) وهذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل لم لا يجوز أن يكون في الفعل ضمير يرجع إلى الاسم فح لا يحتاج إلى أن يقال في غير صورة النداء (سعد الله أفندي).

(٦) لأن الكلام مسوق لبيان المنادى لكنه خال عن التكلف الذي في رجع الضمير إلى المنادى (لارى).

ـ لأن قرنية الخصوص التي هي مبحث المنادى أولى من قرنية العموم التي هي بحث الاسم مطلقا.