هذه لغة أهل الحجاز ، وأمّا بنو تميم فلا يثبتون لهما العمل (١) ويقولون : الاسم والخبر بعد دخولهما مرفوعان بالابتداء كما كانا قبل دخولهما.

وعلى لغة أهل الحجاز ورد القرآن نحو : (ما هذا بَشَراً) [يوسف : ٣١](٢).

(وهو) أي : عمل (ليس) (في لا) دون (ما) (شاذ) قليل ، لنقصان مشابهة (لا) ب : (ليس) لأن (ليس) لنفي الحال ، و (لا) ليس كذلك ، فإنه للنفي مطلقا ، بخلاف (ما) فإنه أيضا لنفي الحال فيقتصر (٣) عمل (لا) على مورد السماع نحو : قوله :

من صدّ (٤) عن نيرانها

فأنا ابن قيس لا براح

أي : لا براح لي ، ولا يجوز أن يكون لنفي الجنس ؛ لأنه إذا كان لنفي الجنس ، لا يجوز فيما بعده الرفع ما لم يتكرر ولا تكرار في البيت.

اعلم أن (٥) المراد بالمسند والمسند إليه في هذه التعريفات ما يكون مسندا أو

__________________

(١) لأن هذه المشابهة لا توجب عمل المشبه كعمل المشبه به ؛ لأن ليس فعل غير منصرف حيث ليس له مجهول ولا مضارع ، فيكون ضعيفا ، والضعيف لا يستتبع غيره ، فضلا عن تتبعه في العمل. (م).

(٢) (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ)[المجادلة : ٢] وإذا عمل ما في الثاني عمل في الأول ، وعن عاصم أمهاتهم بالرفع على لغة تميم ، وقرئ أمهاتهم وهو أيضا على لغة من ينصب. (قاضي البيضاوي).

(٣) كما أن ليس للحال في مثل ما زيد قائما ، كذلك ما لنفي الحال ، وإذا كان لا شاذا قليلا ؛ لنقصان مشابهتها بليس للعلة المذكورة فيقصر ... إلخ. (توقادي).

(٤) أول البيت :

يا بؤس للحرب التي

وضعت أراهط فاستراحوا

 ـ من شرطية ، وصد عن نيرانها شرطها ، والفاء جزائية ، وما بعده جزاء الشرط ، ولا براح يمكن أن يكون على الاستئناف ، وقال صدر الأفاضل : محلها نصب على أنها حال مؤكدة من قوله : (ابن قيس) ، والاستشهاد أنه استعمل لا بمعنى ليس ، قال الإمام المرزوقي في شرح الحماسة : قوله : (لا براح) الوجه فيه النصب لكن الضرورة دعت إلى رفعها ، وقال سيبويه : جعل لا كليس هنا ، وجعل غيره براح مبتدأ والخبر مضمر ، وإنما يحسن ذلك إذا تكرر لا كقولك : لا درهم ولا دينارا ؛ لأنه جوز الشاعر الرفع في النكرة بعد لا ، وإن لم يتكرر هذا كلامه ، ويعلم منه الاستشهاد إنما يستقيم على مذهب سيبويه. (جلبي).

(٥) هذا التعريض مبني على الغفلة عما ذكره في تعريف الفاعل حيث قال : بعد ما أسند إليه الفعل بالأصالة لا بالتبعية ؛ ليخرج عن الحد توابع الفاعل نحو : جاءني زيد وعمرو ، نسي الشارح كلامه السابق. (لمحرره).