لإمكان الذهول عن الفتحة ، لخفائها ، أو في الكتابة (١) (مثل : عندي (٢) أنّك (٣) قائم ، وجب تقديمه) أي : تقديم الخبر على المبتدأ في جميع هذه الصور ، لما ذكرنا.
(وقد يتعدّد الخبر) (٤) من غير (٥) تعدد المخبر عنه فيكون اثنين فصاعدا (٦) ، وذلك التعدد إمّا بحسب اللفظ والمعنى (٧) جميعا (٨) ، ويستعمل ذلك على وجهين :
بالعطف ، مثل : زيد عالم وعاقل.
وبغير العطف (مثل : زيد عالم عاقل).
__________________
(١) وينبغي أن يتأمل فيه ؛ لأن نظر النحوي في التلفظ لا في الكتابة.
(٢) وإنما وجب لتقديم حينها ؛ لأن إن المكسورة ؛ لأنها تدل على قسم من أقسام الكلام ؛ لا يقع صدر الكلام لئلا يلتبس بالمكسورة ، وتقديم المفتوحة يلتبس بالمكسورة ، وتقديم خبر دفع للالتباس. (نجم الدين).
(٣) فإن أن مع اسمها وخبرها بمعنى المفرد مبتدأ وعندي خبر مقدم عليه ؛ لئلا يلتبس المفتوحة بالمكسورة أي : عند قيامك. (هندي).
(٤) أي : خبر المبتدأ ؛ لأن الخبر حكم على المبتدأ ، فلما جاز الحكم على شيء واحد بأحكام كثير كالحكم بالأوصاف ، كذلك جاز الإخبار عن شيء واحد بأخبار كثيرة ؛ لكن بشرط أن لا يوجد التضاد بينهما. (عافية).
(٥) قيد به تصحيحا للتقليل في قد ، فإن تعدد الخبر متى تعدد المخبر عنه كثير ، ومنه زيد قائم وعمرو قاعد. (توقادي).
(٦) لقوله تعالى : (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ)[البروج : ١٤ ـ ١٦] ، فلفظ هو مبتدأ والباقي في خبره على رفع المجيد ، وأما جواز مثل هذا أبيض وأسود للآبق ، وهذا حلو حامض للخل ، فوجهه في الأول ظاهر ، وفي الثاني ، جود الاتحاد بينهما في المعنى ؛ لأن حلو حامض بمنزلة مرّ ، قال الأخفش : إن الثاني في مثل ذلك كالوصف للأول ، كأنه قال : حلو فيه حموضة فعلم منه أن التعدد يجوز أن يكون بالواو ، وإذا كان الإخبار من الصفات ، اعلم أن مساغ لدخول الفاء على خبر المبتدأ ؛ لأنه إما للعطف أو للجزء أو للربط ، ولا مجال للأول ؛ لأن الغرض ليس اشتراط الخبر بالمبتدأ في الحكم ، ولا إلى الثاني وهو ظاهر ، ولا إلى الثالث ؛ لأن الربط حاصل بدونه ، وأما إجازة الأخفش من نحو : زيد فمنطلق فمؤول بهذا زيد فهو منطلق.(عوض أفندي).
(٧) التعدد في اللفظ ظاهر ، وأما في المعنى فلأن عالم مقابلة الجاهل ، فلأن عاقل مقابلة المجنون. (حافظ).
(٨) حال من اللفظ والمعنى ؛ لأن يجمع إذا قطع عن الإضافة لا يكون إلا حالا. (محمد أفندي).