فكان لفظا حكما (١) لا حقيقة والمحذوف لفظ حقيقة ؛ لأنه قد يتلفظ به الإنسان في بعض الأحيان وكلمات (٢) الله تعالى داخله فيه ؛ إذ هي مما يتلفظ به الإنسان ، وعلى هذا القياس كلمات الملائكة والجن (٣).

والدوال الأربع (٤) : وهي الخطوط والعقود والإشارات والنصب غير داخلة (٥) في اللفظ فلا حاجة إلى قيد زائد يخرجها. وإنما قال (لفظ) (٦) ولم يقل

__________________

(١) يعني : أنهم حكموا أنه لإجراء أحكام لألفاظ عليه مثل الإسناد إليه والإبدال منه وتأكيدا فالمنوي في حد ذاته أمرا اعتبروه وهو الذي عبروا عنه بهو وأنت ، وليس بلفظ بل كيفية للفظ الذي نوى فيه فيكون من مقولة الكيف فلا يصح ما قيل : لا أدري من أي مقولة هو ، وقال : إن المنوي قد يكون من مقولة الواجب ، وقد يكون من مقولة الجسم ، وقد يكون من مقولة العرض ، فقد اشتبه الدال بالمدلول ، فإن مقولتهما إنما هو مرجعه لا نفسه الذي هو من الكيفيات. (وجيه الدين).

(٢) ولم يقل ألفاظ الله تعالى رعاية للأدب ؛ لأن اللفظ يطلق على المهمل والمستعمل ، بخلاف الكلمة فإنه لا يطلق على المهملات ، ولأن اللفظ خاص مما يخرج من الفم بخلاف القول ، يقال لفظ الله كما يقال : قول الله تعالى. (سيدي).

(٣) نقل من عجائب المخلوقات أن نوعا من الجن يقال له الهاتف صاح على حرب بن أمية فمات ، فقال له ذلك الجني : في قرشية وقبر ، حرب بمكان قفر ، وليس قرب قبر حرب قبر ، أي : حال عن الماء والكلاء. (ح ع ب).

(٤) قوله : (والدوال الأربع) وكذا أمثالها مثل ضرب النقارة ، الدال على ركوب السلطان النقار ، طبل الويل ضيق الوسط واسع الطرفين ، ومثل عض الشفتين الدال على إسكات الغير ، وكتحريف الأجفان الدال على تحريك العين. (مع عصام) لأن الدوال الأربع ليست مما يتلفظ به الإنسان أصلا وغيره ، وما لم يتلفظ حقيقة لا يكون داخلا في اللفظ.

(٥) قوله : (غير داخلة في اللفظ) الذي هو أو لأجزاء التعريف ، ولما لم يدخل فيه لم يحتج في تصحيح التعريف إلى اعتبار إخراجه بقيد حتى يلزم علينا ارتكاب تعسف كما تعسفوا ، حيث قالوا : إن الجنس والفصل إذا كان بينهما عموم من وجه جاز الاحتراز بالجنس ؛ لجواز أن يعتبر الفصل جنسا والجنس فصلا.

بخلاف المهملات وغيرها فإنها داخلة في اللفظ فيتحاج إلى قيد يخرجها ولذا قال وضع لمعنى. ـ قوله : (فلا حاجة إلى قيد يخرجها) كأنّ هذا اعتراض لمن جعله اللفظ جنسا من وجه ، وفصلا من وجه ، حتى يدخل الدوال الأربع ثم يخرجه.

في اللغة جعل الشيء في خبر فكان الواضع بتعينه يجعل المعنى خبر اللفظ.

(٦) قوله : (وإنما قال لفظ ولم يقل لفظة) ، يعني : عدل عن قول صاحب المفصل : لفظه ، مع أنه أخص منه ؛ لأنه لم يقصد الوحدة ؛ لأنه وقع حيث يشمل المطابقة بين المبتدأ والخبر ـ