المفعول لملابسة (١) كونه فاعلا لفعل متعلق به.

(وأقيم هو) (٢) أي : المفعول (مقامة) أي : مقام الفاعل في إسناد الفعل أو شبهه إليه (وشرطه) أي : شرط مفعول ما لم يسم فاعله في حذف فاعله ، وإقامته مقام الفاعل ، إذا كان عامله فعلا.

(أن تغيّر صيغة الفعل إلى فعل) (٣) أي : إلى الماضي المجهول (ويفعل) أي : إلى المضارع المجهول فيتناول مثل : (افتعل واستفعل ، ويفتعل ويستفعل) وغيرها من الأفعال المجهولة (٤) المزيد فيها.

(ولا يقع) موقع الفاعل (المفعول الثاني من) مفعولي (باب علمت) لأنه مسند إلى المفعول الأول إسنادا تاما ، فلو أسند الفعل إليه ولا يكون إسناده إلا تاما لزم كونه مسندا ومسندا إليه معا ، مع كون كل من الإسنادين تامّا ، بخلاف : أعجبني (٥) ضرب

__________________

ـ يضاف الفاعل إلى الفعل ، فلم خالف ههنا؟ وأجاب بقوله : (وإنما .. إلخ) (سعد الله أفندي).

(١) يعني : إذا كان بين الشيئين ملابسة ، أي : مخالطة ومقارنة ، جاز أن يضيف أحدهما إلى الآخر ، ولا يلزم أن يكون المضاف ملك المضاف إليه أو وصفه. (مكمل).

(٢) تأكيد للضمير المستتر ، فإنما أكد ؛ لئلا يتوهم إسناد الفعل إلى قوله : (مقامه) فيخل المعنى. (هندي).

(٣) ولم يظهر الجر فيه ؛ لأنه يمتنع عن الصرف للوزن والعلمية ؛ لأنه اسم ماض مجهول ؛ لعدم اقترانه بالزمان ، والجار مع المجرور متعلق بتغير. (تركيب كافية).

ـ وهذا من باب ذكر العلم ، وإرادة الصفة المشهورة نحو : لكل فرعون موسى ، أي : لكل جبار عادل وقاهر. (هندي).

(٤) لكنه اقتصر المصنف على الثلاثي ؛ لكونه أصلا للرباعي وذي الزيادة. (رضي).

(٥) يعني : أن إسناد أعجبني إلى الضرب تام ؛ لأنه إسناد الفعل إلى الفاعل ، وهو تام ؛ إذ يصح السكوت عليه، بخلاف إسناد الضرب إلى زيد فإنه ليس كذلك ؛ إذ لم يصح السكوت عليه ، فلا يلزم كون الضرب مسندا ومسندا إليه في حالة واحدة بالإسنادين التامين. (غجدواني).

ـ وفيه نظر ؛ لأنه يجوز كون الشيء الواحد مسندا أو مسندا إليه في حالة واحدة ، إذا كان باعتبار الجهتين المختلفتين نحو : أعجبني ضرب زيد عمرا ، فإن أعجبني مسند إلى ضرب ، وضرب مسند إلى زيد ، فلو قال : في حالة واحدة من جهة واحدة ، لم يرد هذا السؤال أصلا ، فافهم. (غجدواني).