الصفحه ٣٢٧ : ؛ لأن الأصل لا يحتاج إلى
نكتة وإنما يحتاج إليها العدول عن الأص ، وهذا الشرط يوجب نكتة ؛ لأنه بهذا الشرط
الصفحه ٢٤٧ : النداء (سعد الله أفندي).
(٦) لأن الكلام مسوق
لبيان المنادى لكنه خال عن التكلف الذي في رجع الضمير إلى
الصفحه ١٢٥ : كان قبل الإعلال كذلك.
وذهب بعضهم (٤) : إلى أنه بعد الإعلال غير المنصرف (٥) ؛ لأن فيه الجمعية مع صيغة
الصفحه ١٣٩ : محقق لا يكفي في اعتبار
العدل التحقيقي بدون اقتضاء منع الصرف إياه ، واعتبار خروج الصيغة عن ذلك الأصل
الصفحه ٢٦٢ : ، وأما كونه مبنيا على الضم فلما يفهم من اختيار فتحه (٣) المنبئ عن جواز ضمه ، فإن جواز الضمة
الصفحه ٣٠ :
(اسم وفعل وحرف) (١) ، أي : منقسمة (٢) إلى هذه الأقسام الثلاثة ومنحصرة فيها (لأنها) أي
الكلمة : لما
الصفحه ٣٢٢ : المتعدية إلى الظروف الجائز نصبها مع في
صحيح (م).
(٤) لكونه اسما بعده فعل مشتغل عنه بضميره أو متعلقه لو
الصفحه ٤٨٧ : استعيرت للكامل البالغ غاية الكمال في مدح أو ذم بجامع أنه
مجهول الحال بحيث يحتاج إلى السؤال عنه. (عب
الصفحه ٧٢ :
الظاهر. (م).
(٤) لما أشار إلى
تجريد قوله : (أخوك وأبوك ... إلخ) عن خصوصياتها بقوله : (فإعراب هذه الأسما
الصفحه ٤٩٨ : . (م
ح).
(٢) هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال يلزم فما ذكرتم أن يجوز وصف أسماء
الإشارة بالاسم المضاف إلى الاسم
الصفحه ٤٥٢ :
وإن لم يكن فلا
حاجة إلى التجريد ، بل لا يمكن.
أو المراد (١) بالتجريد تجرده وخلوه من التعريف عند
الصفحه ٤٧٢ : التعريف وكأنه غفل
المصنف عز وروده ثمة فأخره إلى هنا وأجاب عنه بأنه متأول إلخ. (ع
ص).
(٣) بضم الكاف لقب
الصفحه ١٩ : الأربع
(٤) : وهي الخطوط والعقود والإشارات والنصب غير داخلة (٥) في اللفظ فلا حاجة إلى قيد زائد يخرجها
الصفحه ٣٨ :
إحدى الكلمتين (١) إلى الأخرى. والإسناد نسبة إحدى الكلمتين حقيقة أو حكما
(٢) إلى الأخرى بحيث
الصفحه ٧٤ : إعراب اسما. وإنما اختاروا هذه الأسماء الستة ، لمشابهتها المثنى
والمجموع في كون معانيها منبئة عن تعدد